عملى نشدن احكام اسلام است . و خدا و رسول « ص » راضى به ستم و حضور آن در جامعه نيستند ، و دين اسلام آن را نمىپذيرد . و اين مسائل همه ، در نظر بيداردلان حق نيوش حاضر در عرصه هاى تكليف آشكار است .
چارچوبى اساسى و قاطع كه همگان بايد بدان گردن نهند
آنچه به عنوان « چارچوبى اساسى و قاطع » ، به دست مىآيد و از آيات و اخبارى مستفاد مىشود كه مربوط به « نگرش اسلام به اموال و چگونگى گردش آنها در ميان مردم » است ( پس از مقايسه آنها با هم و جمع ميان آنها ) ، اين است كه اسلام براى ارتباط انسان با مال و مال با انسان ، پنج صورت قائل است و هر يك از آنها حكم خاص خود را دارد كه اگر به صورتى شايسته عملى گردد ، ديگر فرصتى براى پيدا شدن مفاسد ويرانگر مربوط به انحرافهاى اقتصادى و ستمهاى معيشتى پيش نمىآيد ، و فقر و تكاثر ريشه كن مىگردد .
اين پنج صورت چنين است :
1 - غناى تكاثرى .
2 - غناى وافر .
3 - غناى كفافى ( غناى مشروع ) .
4 - فقر ( كمبود دارى ) .
5 - مسكنت ( نادارى ) .
و اينك توضيحاتى در بارهء اين صورتها :
مسكنت ( 1 )
امّا مسكنت ، واجب است كه فورا از ميان برود ، يعنى واجب است كه بىدرنگ به شخص مسكين آنچه براى معاش خود به آن نيازمند