سلامت زندگى مردمان و شئون آن است » « 1 » ؛ و مال تكاثرى مفسده اى عظيم و افسادى بزرگ است - چنان كه در احاديث آمده است - و گذشته از اينها چنين مالى ( بلكه كمتر از آن نيز ) از راه حلال و مشروع فراهم نمىآيد - چنان كه در احاديث آمده است « 2 » ، و تجربهء واقعگرايانه نيز آن را به اثبات رسانيده است - پس چنين مالى بايد فورا مصادره شود ، و بىدرنگ به صاحبان اصلى آن ، يعنى كسانى كه اموالشان غصب گشته است باز گردد ، تا از محروميّت بيرون آيند ، و سطح معاشى ايشان همتراز ديگران شود ، و آنچه باقى مىماند به مصارف عمومى ديگر برسد . و حكمت اين تعجيل و رساندن بخشى از اين گونه اموال به دست طبقات محروم ، بر كسى پوشيده نيست ، چنان كه اثر اين اقدام در ساختن افراد و نگاهدارى آنان از سقوط دينى و افت اخلاقى ، نيز در پرداختن جامعه ها و مديريّت درست آنها معلوم است .
و گاه اين دو غنا ( غناى تكاثرى و غناى وافر ) ، در حكم اخير اشتراك پيدا مىكنند ، و آن در هنگامى است كه معلوم شود يك انقلاب بنيادين در جامعهء اسلام ضرورت پيدا كرده است .
كشورهاى سرمايه دارى نيز به زيانهاى مالكيّت تكاثرى آشكارا پى بردهاند ، به همين جهت بر ميراث و امثال آن مالياتهايى با درصد بسيار بالا بستهاند ، ليكن اسلام چهارده قرن پيش از اين ، مال تكاثرى را از اصل بعنوان مال نپذيرفته است .
و اينها همه در خصوص « مالكيّت » بود ، اما در بارهء « مصرف » ، خواست اسلام اين است كه در جامعه اى با ساخت اسلامى ، توده ها همه سطح معيشتيى يكسان يا نزديك به يكسان داشته باشند . « 3 »
هامش
« 1 » . فصل 1 ، از اين باب ( جلد سوّم / 90 ) ، و فصل 23 و فصل 24 ، از اين باب ( جلد چهارم / 153 به بعد ) .
« 2 » . فصل 3 ، از اين باب ( جلد سوّم / 202 به بعد ) .
« 3 » . فصل 47 ، از اين باب ( در همين جلد / 176 - 239 ) .