غناى وافر ( 4 )
امّا غناى وافر ( يعنى نگاهدارى چنين ثروت و امكاناتى براى خود ) مردود است ، و در تعاليم اسلامى به تعبيرهاى قاطع مورد مذمّت قرار گرفته است ( چنان كه در فصول گذشته گذشت و پس از اين نيز خواهد آمد ) ، و صاحب آن را به انفاق در پى انفاق دعوت كردهاند ، كه با دستهاى گشاده - از راست و چپ - به اين انفاقها بپردازد ؛ تا آن مال فراوان در ميان مردمان تقسيم شود ، و انباشته در نزد وى نماند كه مايهء هلاك دنيا و آخرت است « 1 » . و در مورد اين گونه غنا ( غناى وافر ) ، اگر دليل درستى ( از نوع نيازهاى لازم فردى يا اجتماعى ) ايجاب كند كه هزينه گذارى شود ، و خود شخص توانگر انفاق نكند ، حكومت اسلامى مىتواند - بنا بر ملاكهاى شرعى - مقدار لازم را از او بگيرد و به محرومان بدهد ، يا در منظورهاى ديگر اجتماعى به مصرف برساند .
غناى تكاثرى ( 5 )
و اما غناى تكاثرى ، همان بلاى بزرگ است ، و دفع فورى آن نيز همچون مسكنت واجب است ، زيرا كه اين دو ( تكاثر و مسكنت ) ، دو طرف افراط و تفريط مال را پديد مىآورند . و چنين ثروت و غنايى - به نصّ قرآن - انسانها را به طغيان مىكشاند و از تعهّد باز مىدارد ؛ و مانند غدّه اى سرطانى است كه اسلام به هيچ وجه آن را تحمّل نمىكند .
و چون به تعريف اسلام از مال توجّه كنيم ، يعنى اينكه مال وسيلهء قوام و سامانيابى زندگى مردمان است ( و جنبهء وسيله اى و قوامى دارد ) ، نيز سخنان امام صادق « ع » و امام كاظم « ع » را در حديث « سپاهيان عقل و جهل » در نظر بگيريم كه « تكاثر » را ضدّ « قوام » دانستهاند « 2 » ، به وضوح خواهيم دانست كه مال تكاثرى ماليّت ندارد ، زيرا ضدّ چيزى است كه اسلام به آن نام مال داده است .
از امام باقر « ع » در خصوص « تعريف مال » آمده است كه « مال حافظ
هامش
« 1 » . فصلهاى دهگانهء انفاق ، از باب 12 ( پايان اين جلد و آغاز جلد ششم ) .
« 2 » . « اصول كافى » 1 / 12 ، « تحف العقول » / 296 .