قانونگذارى عنوان معيارى قاطع داشته باشد ، به گونه اى كه گريز از آن ميسّر نشود ، و بدلى براى آن پذيرفته نگردد . و اگر چنين نباشد ، ديگر از * ( « قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ » ) * ، و همچنين * ( « شُهَداءَ بِالْقِسْطِ » ) * نخواهيم بود ؛ بلكه از كسانى مىشويم كه رضاى خداوند را در نظر ندارند و به اجراى عدالت نمىپردازند . و چنين مردمى بنا به فرمودهء پيامبر بزرگ « ص » - چنان كه حديث آن در متن گذشت « 1 » - بد مردميند ، بد .
بيدارباشى مهم ( 3 ) توحيد و عدل ، دو اصل علوى
قسط ، بعنوان يك « مقياس اساسى » ( و ناگزير و بدلناپذير ) ، در همهء امور و جهتگيريها و احكام و مديريّت و سياست و قضاوت و اقتصاد ، امرى است كه در فقه علوى جعفرى به گونه اى « نهادينه » و قاطع مورد تأكيد قرار گرفته است ، زيرا كه اين مذهب مذهب عدل است ؛ و از همين جاست كه از قديم گفتهاند : « التّوحيد و العدل علويّان توحيد و عدل دو اصل علويند » ، يعنى تعاليم صحيح و كامل در بارهء « توحيد » ، و همچنين شناخت درست « عدل » و اجراى آن ، از مكتب على و آل على « ع » سرچشمه گرفته است ، چنان كه در ادبيّات علوى نيز به خوبى انعكاس يافته است ، از جمله در اين بيت ، از محمّد بن عبد الله حميرى ( سدهء اوّل هجرى ) :
و لا ، و الله لا تزكو صلاة
به غير ولاية العدل الإمام « 2 »
نه ، به خدا سوگند ، نماز جز در حكومت پيشواى عادل ( و پيروى از امام عادل ) ، نماز نيست .
هامش
« 1 » . حديث « 1 » ( ص 241 - 242 ) .
« 2 » . « الغدير » 2 / 177 ، چاپ بيروت ( 1387 ق ) .