بتك پاى بيرون برد .
فصل هشتم از جزو دويم در بيان غرايب احكام و نوادر قضايا كه از ائمه و قضات صدور يافته
آوردهاند كه يحيى بن اكثم كه قاضى القضات بغداد بود
يكى از علما را قضاى ناحيهء از نواحى اسلام داده خواست كه او را امتحان نمايد كه در علم قضا مهارتى تمام دارد يا نى از وى سئوال نمود كه اگر در آنولايت دو نفر مادر يكديگر را در حبالهء زوجيت درآورند و از تو استفسار نمايند كه قرابت ميانه اولاد ايشان چگونه است بجهة حكم ميراث تو چه خواهى گفت آنمرد عاجز فروماند يحيى گفت هردو پسر عم يكديگر باشند
حكايت : آوردهاند كه مردى به خدمت عبد الملك بن مروان رفته
عرضكرد كه من زنى خواستهام و پسرى از من مادر زن مرا در نكاح آورده و از مال دنيا چيزى نداريم ما را عطائى فرما تا در مصالح خود صرف نمائيم و بميان اقرباى خود مراجعت كنيم عبد الملك گفت اگر تو از زنت فرزندى متولد شود و از تو نيز ولدى تولد نمايد ايشانرا با يكديگر چه قسم قرابتى باشد اگر جواب من بگوئى عطائى كرامند به تو دهم آن مرد گفت اى خليفه اين مسئله را از نايب خود كه زمام جمهور را به او تفويض نمودهء سؤال كن اگر او جواب گويد من كرانى ببرم و الا مرا انعامى ده عبد الملك از نايب خود پرسيد وى لحظهاى تأمل نموده عاقبت بعجز خود اعتراف نمود و شخصى از اهل عراق كه در آن مجلس حاضر بود گفت اگر من جواب اينمسئله را بگويم آنچه مطلوب منست به من رسانى عبد الملك گفت بلى گفت پسر پدر پسر پسر را عم باشد و پسر پسر خال پسر پدر باشد عبد الملك او را تحسين نموده حاجت او را روا كرد
حكايت : آوردهاند كه نوبتى مأمون بغزاى روم رفته شهر ربطرا مفتوح گردانيده
و امر باحضار زنان آن شهر كرده سه هزار زن در شمار آمدند همه را آزاد كرده گفت هركه خواهد ايشانرا عقد متعه كند چون اين سخن بيحيى ابن اكثم رسيد بمجلس مأمون رفته گفت طرفه حاليست كه رسول اللّه بتجويز متعه امر فرموده و بامضاى آن حكم كرده و عمر بن الخطاب از اين نهى نموده و بر زبان آورده كه « متعتان حلالان فى عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و إله و انا احرمهما » يحيى گفت اى امير هرچه تو كنى بايد كه مردم به آن اعتقاد كنند اما چيزى كه اجماع امت بر آن نباشد بقول علماء رجوع بايد نمود و حديث جواز متعه را از عبد اللّه سمره روايت ميكنند و آنان كه متعه را