براى رفع نيازمنديهاى فقيران بسنده نباشد ، بر صاحبان اموال لازم است كه از بقيهء مال خود اسباب رفع نيازمندى آنان را فراهم آورند « 1 » ، يعنى از مالى كه - در واقع - از آن خدا است نه از آن خودشان ، و اين ناگزير دليل بر آن است كه اسلام فقر را طرد مىكند .
شاهد هشتم - از تعاليم اسلامى آشكار مىشود كه تا فقر در اجتماع موجود باشد ، دليلى بر اين است كه حقوقى ضايع شده و نپرداخته در جامعه وجود دارد
( فما جاع فقير إلَّا بما منع غنيّ « 2 »
- ( 1 ) هيچ فقيرى گرسنه نمىماند ، مگر اينكه ثروتمندى حقّ او را نداده باشد ) . پس حضور فقر
هامش
« 1 » يعنى ، از « حقّ معلوم » و « زكات باطنه » و امثال اين نصابهاى غير رسمى ( فصل 41 ، از باب 12 - جلد ششم ) . و اين اصل قرآنى ، همان است كه « ابو ذر غفارى » به عمل كردن به آن فرا مىخواند ، و بر شالودهء آن ، با تبعيضهاى نارواى اقتصادى و معيشتى ( كه در جامعهء مدينهء آن روز و جامعهء دمشق ، از نزديك شاهد آنها بود ) مبارزه مىكرد ؛ و از آيات قرآن كريم و سنّت رسول خدا « ص » و سيرهء عملى آن حضرت دليل مىآورد . و اقدامهاى او در منظر و مراى « ربّانى امّت » و « مشعل هدايت » و « هادى انسانيّت » قرار داشت ، و امام على « ع » او را در اين موضعگيرى انقلابى و قرآنى در بارهء اموال و امكانات عمومى و رعايت عدالت در آنها تشجيع مىكرد ، تا هيچ گاه فرياد عدالتخواهى در جامعه به خاموشى نگرايد ( - « الغدير » 8 / 295 ) .
ما در چند جا - از فصلهاى اين دو باب - به ايستار عدالتخواهانهء اين صحابى جليل ، در مورد اموال و امكانات ، اشاره كردهايم ( فصل 25 و فصل 26 ، از باب 11 - در همين جلد - و فصل 41 ، از باب 12 - جلد ششم ) . و اين اشاره ها را براى آن آورديم كه در فهم درست « اقتصاد قرآنى » و دفاع سرسختانهء دين اسلام از محرومان و دردكشان و مستضعفان اهميّتى بسزا دارد .
« 2 » « نهج البلاغه » / 1242 ؛ « عبده » 3 / 231 .