( 3 ) - در كميّت مصرف كردن .
( 4 ) - در كيفيّت مصرف كردن .
و تعاليم اسلامى ، اسراف را - بصراحت - عام دانسته و از فراگير بودن آن سخن گفته است :
- « كلّ ما زاد على الاقتصاد إسراف « 1 »
- ( 1 ) هر چه از حدّ ميانه روى ( و صرفه جويى ) بگذرد ، اسراف است » . - « ما فوق الكفاف إسراف « 2 »
- ( 2 ) آنچه بيش از اندازه كفاف ( بسندگى ) باشد ، اسراف است » . و اين احاديث تفسيركننده و توضيح دهندهء آيات قرآنيند .
4 - آثار مشترك دو اسراف ( اسراف در مالكيّت ، اسراف در مصرف ) :
قرآن كريم در بارهء مسرفان فرموده است كه * ( يُفْسِدُونَ ) * * ( وَلا يُصْلِحُونَ ) * ، - فساد مىكنند و اصلاح نمىكنند ، » ، پس فساد از لوازم اسراف است ، خواه در مالكيّت مال باشد و خواه در مصرف كردن آن .
و آشكار است كه در پى فساد و تباهى سقوط و هلاك مىآيد ، پس عاقبت كار شخص مسرف چيزى جز فساد و تباهى نخواهد بود .
بنا بر اين ، هلاك به همان گونه كه از گذشتن از حد در مصرف برمىخيزد
( من لم يحسن الاقتصاد ، أهلكه الإسراف « 3 »
- ( 3 ) هر كس به خوبى ميانه روى نكند ، اسراف او را هلاك خواهد كرد ) ، به همان گونه هم از تجاوز از حد در مالك شدن نتيجه مىشود
( من يستأثر من الأموال يهلك « 4 »
- ( 4 ) هر كس اموال زيادى را به خود اختصاص دهد ، هلاك خواهد شد ) . بنا بر اين ، فزون داشتن مال يكى از خاستگاههاى فساد در امّت و اجتماع است ؛ پس چگونه مىتوان گفت كه مالكيّت در اسلام آزاد است ، خواه تكاثرى باشد يا نباشد ؟ آيا اسلام آنچه را كه مايهء فساد فرد و ويرانى اجتماع است جايز مىشمارد ؟
هامش
« 1 » « غرر الحكم » / 238 .
« 2 » « غرر الحكم » / 307 .
« 3 » « غرر الحكم » / 274 .
« 4 » « تحف العقول » / 155 ، از سخنان امام علىّ بن ابى طالب « ع » .