أ - محور .
ب - ارتباط .
يعنى : هر حكمى از احكام دينى داراى محورى مخصوص به خود است ، در عين حال داراى بهم پيوستگى و ارتباطى است با ديگر اصول « 1 » و احكام ، بنا بر اين واجب است كه اين « محور » شناخته شود ، و چگونگى « ارتباط » ياد شده نيز به دست آيد ، و تطبيق هر حكم ، با حفظ محور اصلى و در نظر گرفتن ارتباط آن با ديگر احكام و اصول ، صورت پذيرد . و بدين گونه است كه « تفقّه » در هر حكم يا تعليم دينى كامل مىشود ، و هر حكم يا تعليم با نظام عامّ و اهداف كلَّى اسلام هماهنگ مىگردد . « 2 » - اساس قرار دادن اصلهاى بنيادينى كه « قرآن كريم » براى ديگر احكام اصلى و فرعى آورده است ، و مقياس قاطع شمردن آنها براى پذيرفتن يا رد كردن ؛ براى توضيح در اينجا سه مثال مىآوريم :
يك - اصل اجراى عدالت و قسط .
هامش
« 1 » مقصود از « اصول » در اينجا ، اصول اعتقادى و اصول عمومى و عمليى است كه دين اسلام براى ساختن فرد و جامعه ، همهء آنها را مطرح كرده و مورد تأكيد قرار داده است . پيوستگى استوار « اصول اعتقادى » با گرايشهاى فقهى و احكام دينى روشن است ، زيرا دينى كه « عدل » از اصول اعتقادى آن است و معتقد است كه خداى متعال عادل است نمىشود حكمى و قانونى در آن يافت شود كه موجب گسترش ظلم باشد ( مانند تأييد تكاثر و فقر ) . بنا بر اين ، مجتهد معتقد به اصل « عدل » ، نمىتواند به هنگام استنباط هر حكمى از احكام دين ، از آنچه باعث تحقّق يافتن عدالت در اجتماع است و موانع اجراى عدالت را بر طرف مىسازد چشم بپوشد ؛ و چنين مجتهدى در فتوا دادن ، ايستارى كه ضدّ عدالت باشد و قسط را در ميان مردم نابود سازد نخواهد داشت .
بدين گونه مىنگريم كه اعتقاد به اصل « عدل » - اگر مورد توجّه و تعمّق قرار گيرد - در گرايشهاى فقهى و فتوايى ، تأثيرى بزرگ خواهد داشت و چارچوب فتوا را تعيين مىكند . و اين امر روشن است . و از همين جاست كه دو جنبهء دين ، يعنى جنبهء اعتقادى ( نظرى ) و جنبهء احكامى ( عملى ) آن هماهنگ مىگردد ، و يكپارچگى دين در عقيده ( معارف - فقه اكبر ) و احكام ( فقاهت - فقه اصغر ) ، خدشه نمىپذيرد .
امّا اصول عمومى و عملى سازندهء افراد و اجتماعات كه در اسلام آمده است ، پاره اى از آنها را در باب پنجم ياد كردهايم ، نگريسته شود ( جلد دوّم ) .
« 2 » فصل 25 ، از همين باب « نگاهى به سراسر فصل » ، « بند 13 » ( جلد چهارم ) .