دو - اصل نفى تكاثر و اتراف .
سه - اصل حمايت از مستضعفان .
امّا اصل اوّل ( كه خود قائم بر ميزان الهى و وسيلهء رسيدن به تعادل است ) ، يك اصل قرآنى اساسى است ، پس بىترديد مقياس و وسيلهء سنجش براى همهء احكام اسلامى - اقتصادى و جز آن - خواهد بود ، و هر حكم يا فتوايى كه متناقض با اين اصل اساسى باشد ، يا از تحقّق يافتن آن جلوگيرى كند ، ناگزير از قالب قرآنى بيرون است .
اصل دوّم نيز يك اصل قرآنى اساسى است كه قرآن كريم با هشدارهايى قاطع به بيان آن پرداخته است ، پس آن نيز مقياس و معيارى براى همهء احكام اسلامى به شمار مىرود - خواه اقتصادى و خواه جز آن - بنا بر اين هر حكم يا فتوايى كه هدف آن تحقّق بخشيدن به اين اصل در جامعه نباشد ، ناگزير از قالب قرآنى بيرون است .
اصل سوّم نيز يك اصل قرآنى اساسى است ، و وسيلهء سنجش همهء احكام اسلامى است - اقتصادى و جز آن - ؛ بنا بر اين هر حكم يا فتوايى كه در ارتباط با آن نباشد و سبب به كار افتادن مضمون آن نشود ، ناگزير خارج از قالب قرآنى است .
پس در اين تحليل ، دو امر زير از عمده ترين مقياسهاى اصلى براى استنباط احكام اسلامى و فهم درست و تفقّه صحيح در بارهء آنها به شمار مىرود ، زيرا كه بوسيلهء اين دو امر ، اسلامى بودن احكام استنباط شده تضمين مىشود ؛ و آن دو از اين قرار است :
يك - قرار دادن اصول اساسى و غايى دين بعنوان ملاكى قطعى براى همهء احكام .
دو - تلاش براى كشف ارتباطات موجود ميان احكام .
( 5 ) - توجّه به شناخت زندگى انسان معاصر ، با همهء تطوّر و تكاملى كه در معيشت و انديشه و كار و پرورش و فرهنگ و توليد و بازرگانى « 1 » و صنعت و تخصّص و هنر
هامش
« 1 » پيشرفت پيچيده اى كه در قلمرو « كار » و « توليد » و « بازرگانى » پديد آمده است ، چيزى است كه هيچ انسان بيدارى از آن غفلت ندارد ؛ و هيچ مجتهد آگاهى و هيچ ديندار محتاطى منكر لزوم بازنگرى در احكام و مسائل مربوط به موضوعهاى ياد شده نيست ، تا حقّى ضايع نشود و بر حقدارى ستم نرود ، و جامعيّت دين و توانايى فقه اسلامى مخدوش نگردد ، و « فرد سازى » و « جامعه پردازى » آن ، در عمل و اقدام نشان داده شود ، و جامعه اى - داراى روابطى قابل قبول - بسازد .