منزلت بر انسان برترى و تقدّم ندارد .
15 - از اينجاست كه اسلام ، با قلمى درشت خط بطلان مىكشد بر هر گونه ثروت و دارايى ، يا هر گونه مالكيّتى كه نتيجهء آن شكستن قدر و مرتبهء آدمى ، و ابطال هدفهاى انسانى ، و ويران كردن قسط و داد ، و گسستن بنيان اجتماعى و اقتصادى متعادل ، و شيوع فقر و بيچارگى در ميان مردم باشد ، يعنى ثروتهاى تكاثرى و مالكيّتهاى آزاد و نامحدود ، يا مصرفهاى آزاد و نامحدود ، يا دارايى و مالكيّتى كه در آنها حقوق و حدود خدا و احكام دين و حقوق مردم - در مراحل مالك شدن و مصرف كردن - مراعات نشده باشد ، و صاحبان آنها حقوق رسمى و غير رسميى را كه بر عهدهء آنان است ادا نكرده باشند .
و اين مفاسد ويرانگر ممكن است در ميان ثروتمندان و مالكين صورت گيرد ( با دور شدن آنان از فضايل اخلاقى و تراز برجستهء انسانى ، و كشيده شدن به پرتگاههاى تكبّر و استكبار و ستمگرى ، و غصب كردن اموال مردم و بهره كشى از رنجبران ، و از بين رفتن معنويّات انسانى آنان ) ، يا در ميان محرومان و بيچارگان ( با افتادن ايشان در مغاك پستى ، و تسليم شدن به كارهاى زشت و مايهء سقوط ) . و هر دو صورت آن از نظر اسلام محكوم است . پس هيچ شرف و كرامتى در آن مالكيّت نيست كه موجب فرو ريختن مبانى دادگرى و نيكوكارى ، و پيدايش بزرگى فروشى در مالداران ، يا خوارى در بيچيزان شود . نيز هيچ مشروع بودنى در آن مالكيّت يا مصرف كردن وجود ندارد كه موجب فقير شدن مردمان و سپس به كفر كشيده شدن ايشان ( بنا بر آنچه در حديث شريف نبوى آمده است ) « 1 » باشد . و از اينجاست كه بايد گفت ، « قواعد » ( چه فقهى و چه اصولى ) حجّت بر اسلام و آرمانى بودن آن نيست ، بلكه اسلام حجّت بر « قواعد » است . بعلاوه ارزشهاى والاى قرآنى ، تابع تمايلات و خواسته ها و عادات و رسوم و سليقه هاى شخصى نيست ، هر چند زير عنوانهايى
هامش
« 1 » « اصول كافى » 1 / 406 ، نيز فصل 32 ، از باب 11 ( جلد چهارم ) .