صحيح و سنجيده اى از « مكتب اقتصادى اسلام » به دست آورد ، كمال ضرورت را دارد .
به گفتهء ديگر : بر هر فقيه و عالم مسلمان كه بخواهد يك فتواى اقتصادى صادر كند ، يا هر پژوهندهء مسائل اقتصادى در اسلام - متخصّص يا غير متخصّص - كه بخواهد مسائل اقتصادى را استنباط كند ، و برنامه اى اقتصادى در جامعهء اسلامى طرح بريزد ، واجب است كه پيش از هر چيز به استخراج نظرهاى اساسى و فراگير و عادلانهء اسلام در بارهء امورى كه برخى هم اكنون ياد مىشود بپردازد :
( 1 ) - فراخوانى مردمان به برپادارى « قسط » .
( 2 ) - انگيزش جامعه به همتراز سازى زندگى فقيران و محرومان با ديگران .
( 3 ) - ديدگاه اسلام در بارهء ثروت و مالكيّت ، از اين لحاظ كه در اين دين خود مال و مالكيّت اصالتى ندارد و هدف نيست ، و نمىتواند و نبايد تنها در ميان مشتى ثروتمند به گردش درآيد .
( 4 ) - ديدگاه اسلام در بارهء زمين و مالكيّت و عدم مالكيّت آن .
( 5 ) - تأكيد همارهء اسلام بر انفاق مال به صورتى مستمر ، به منظور استفادهء همهء مردم از آن .
( 6 ) - دادن موضع « قوامى » ( پشتوانه اى ) به مال در زندگى فرد .
( 7 ) - معرّفى مال بعنوان ايفاكنندهء نقشى اجتماعى در زندگى جامعه .
( 8 ) - ديدگاه اسلام در بارهء به كار اندازى مال و ثروت و چگونگى آن ، و مردود شمردن ثروتهاى راكد .
( 9 ) - ديدگاه اسلام در بارهء توليد .
( 10 ) - ديدگاه اسلام در بارهء واردات .
( 11 ) - ديدگاه اسلام در بارهء توزيع .
( 12 ) - تعيين مرزهاى كيفى و كمّى براى مالكيّت و مردود شمردن « تكاثر » .
الحياة ( فارسي ) — صفحة 39
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٣٩