كامل و پخته اى از « مكتب اقتصادى اسلام » در دنياى جديد به دست آورد ؛ ليكن در اينجا واقعيتى است كه واجب است نسبت به آن آگاهى داشته باشيم و در بارهء آن اهتمام ورزيم ، و آن اين است كه مؤلَّفان و انديشمندان مسلمانى كه كوشيدهاند تا از ميان تعاليم اسلامى ، « مكتب اقتصادى اسلام » را به دست آورند ، و به مطرح ساختن ديدگاههايى سازنده نيز دست يافتهاند - و سعى ايشان مشكور باد - به اين امر نپرداختهاند كه اصول كلَّى ، و مبانى اصلى ، و تعليمات اساسى ، و ديدگاههاى عمومى ، و چارچوبهاى تعيينكننده « 1 » ( و مذكور در آيات و احاديث كليدى ) را ، كه تصوير روشن و استوارى از مبانى اقتصادى اسلام براى ما ترسيم مىكند ، يك جا جمعآورى كنند و مرتّب سازند و در برابر ما قرار دهند .
نيز - چنان كه بايد - توجّه به آن نداشتهاند كه ارتباطهاى ذاتى ميان « اصول » و « احكام » را به صورتى « محور يافته » و « فراگير » شناسايى كنند . اين مؤلَّفان ، نماى كلَّى و خطوط زير بنايى و بنيادينى را كه آيات و احاديث در بارهء پول و مالكيّت ، و تعريف مال و ضوابط استفاده از آن ، همچنين چگونگى چرخش آن در بين مردم ، و راههاى به كار اندازى آن ، و كيفيّت توليد و وارد كردن كالا و توزيع و مصرف ، تعيين كرده است - آنسان كه آزاد پژوهى ضرورى براى اين بحث سرنوشتساز در جهان معاصر خواستار آن است - استخراج و تدوين نكردهاند ؛ با اينكه اين استخراج و تدوين و كشف ارتباط ياد شده « 2 » ، براى هر كس كه بخواهد بر پايهء تعاليم اسلامى ، صورت
هامش
« 1 » بخشى از اين « چارچوبها » و « راه حلها » ، در باب يازدهم و دوازدهم كتاب « الحياة » ( از اين جلد تا پايان جلد ششم ) ، جمع آورى شده و ترتيب يافته و عرضه گشته است ، كه اميد است خوانندگان - بويژه صاحبان صلاحيّت - در آنها همه نيك بينديشند ، و به ضميمهء آيات و احاديث ديگر ( و سيرهء عملى پيامبر اكرم « ص » و ائمّهء طاهرين « ع » ) ، « مكتب متعالى اقتصادى اسلام » را كه جز بر اجراى عدل و قسط ( قسط قرآنى ) مبتنى نيست به شايستگى تدوين كنند و عرضه بدارند ، تا در نتيجه ، متخصّصان « علم اقتصاد » بتوانند برنامه هاى اقتصادى قرآنى و اسلامى را پى ريزند ، و در برابر برنامه ها و برنامه ريزيهايى جز آن بايستند ، تا دين اسلام كه دين قسط و عدل و مواسات و مساوات است ، به نام دينى طرفدار تبعيض و تفاوت و پذيراى تكاثر و فقر معرّفى نشود .
« 2 » با رعايت دو جهت « محور » و « ارتباط » در هر حكمى از احكام ، كه در « بند 16 » به آن اشاره خواهد شد .