بازرگانى ( زيانبخش براى اسلام و اجتماع ) بداند ، با آزادى مالكيّت و معامله مخالف است و مسلك چپى دارد . و اينان از آن غفلت دارند - يا خود را به غافل بودن مىزنند - كه تجويزهاى اسلامى ، بازرگانى مشروع و طلب روزى حلال را شامل مىشود ، كه همراه است با ميانه روى در كسب درآمد ؛ و اسلام بر آن ( ميانه روى ) بسيار تأكيد كرده است . « 1 » و اين همه به منظور تأمين معيشتى سالم و به اندازهء كفاف از راه كسب و تجارت بوده است ، آن هم در اوضاع و احوال اقتصادى دورانهاى گذشته ، با حدود و محدوديّتهاى معلوم آن روزگاران . و با همهء اين احوال دستور داده است تا به سود كم بسازند يا از آن نيز چشم بپوشند ( و به همان بركت داد و ستد بسنده كنند ) . و اكنون آن كجا و تجويز مبادلات بازرگانى جديد و بهره بردنهاى كلان و ويرانگر از آنها كجا ، كه قرآن و حديث اين امور را باعث هلاك و فساد و تباهى ارزشها و عامل دوركنندهء از خدا و حق و معاد شمردهاند .
بازرگانى و وارد كردن كالا و مالكيّت حاصل از آنها ، در زندگى انسان نو ، با آنچه در زمانهاى قديم همين نامها را داشته است اختلاف اصولى آشكار دارد . به همين جهت تكاثر ناشى از كسب و تجارت آزاد در اقتصاد جديد ، ديگر هرگز نام « طلب روزى حلال » - كه تعاليم دينى در بارهء آن سفارش كردهاند - ندارد ؛ نيز تأمين كفاف زندگى كه دين مبين اسلام آن را مجاز شمرده است نيست ، بلكه تعدّى و تجاوز از حدّ كفاف و بسندگى است . اجازهء صادر شده از جانب اسلام در بارهء تجارت ، براى آن نبوده است كه ثروتها در نزد مشتى از مردم انباشته شود و اموال مردم در معرض چپاول قرار گيرد ، بلكه براى آن صادر شده است تا طلب روزى حلال براى عموم ميسّر گردد ، و همه كارى و كسبى داشته باشند و در گردانيدن چرخ اجتماع سهيم گردند ، و هيچ كس سربار ديگرى نشود ؛ و با وارد كردن اجناس مورد نياز همگان و فروش آنها با بهره اى اندك و مناسب ، همه بتوانند به چيزهاى مورد نياز خود به آسانى دسترس پيدا كنند . و همين تعليم و تجويز اسلامى بهترين گواه است بر
هامش
« 1 » فصل 3 ، از همين باب ، بند « ى » .