درست است كه بگوييم : براى هر حكمى از احكام اسلامى - مالى و جز آن - موضع و حقيقتى است . « 1 » و اين موضعها و حقيقتها چنان با يك ديگر تنيدگى و همبستگى دارند كه هر جزئى با كل تنيده و همبسته است ؛ و واجب است كه هيچ حكمى از موضع خود منحرف نشود ، و از حقيقت خود جدا نماند . و آشكار است كه اين مواضع و حقايق ثابت براى كلمات تشريعى ( و معارف و احكام دينى ) ، ارتباطى استوار و پيوستگيى هماهنگ با كلمات الهى تكوينى ، يعنى با طبيعت كلَّى و فطرت انسانى و با جهان بزرگ دارد ، بدان جهت كه - چنان كه اشاره شد - كلمات ( معارف و قوانين ) در دو نظام « تكوينى » و « تشريعى » موافق با يك ديگر است . و همين واقعيّت قطعى دليلى قاطع بر فطرى بودن اين دين و الهى و جاودانى بودن آن است .
نتيجه آنكه : تحريف كلمات الهى از مواضع آن - و از جمله تحريف كلمات مالى ( احكام مالى ) - مساوى است با تبديل احكام تشريعى . و اين خود - به دليل واقعيّت در هم تنيدهء جهان هستى - مساوى است با تحريف پديده هاى طبيعى و حقايق انسانى و مظاهر فطرى و چارچوبهاى جهانى از مواضع تكوينى آنها . و اين چگونگى مساوى است با اخلال كردن در منظومهء حيات انسانى سازگار با حيات عمومى كاينات . اما از لحاظ جامعهء انسانى ، تحريف كلمات مالى ( احكام اقتصادى ) سبب توليد فسادى هولناك مىشود ، چنان كه قرآن كريم مىفرمايد : « * ( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) * ( 1 ) افزونخواهى ( و نازيدن به فزوندارى ) شما را از همه چيز غافل كرد ( و از هر خير و سعادتى دور داشت ) ، تا سرانجام به ديدار گورها شتافتيد ، » .
اين آيهء قاطع ، با اسلوب معجزه آميز ، و ايجاز درخشان ، و ساخت استوار ، و بافت بلاغى حكيمانهء خود ، به بشريّت مىگويد كه فزونخواهى مالى ( تكاثر ) چنان اجتماع بشرى را از طلب فضائل و خيرات منصرف مىسازد ، و از توجّه به مقاصد خردمندانه و شايسته و هدفهاى انسانى و
هامش
« 1 » « بند 16 » را از مقدّمهء اين جلد ( كه در آن سخنانى در بارهء دو موضوع « محور » و « ارتباط » در احكام آمده است ) باز بنگريد .