و هدف نهايى اين دو باب « 1 » از كتاب « الحياة » ، آن است كه مواضع كلمات اقتصادى الهى و احكام اقتصادى اسلامى ، با همهء چارچوبهاى آنها در اسلام ، در برابر خواننده - بخصوص فقيهان و مجتهدان و استادان محقّق و طلَّاب با استعداد علوم اسلامى - تجسّم و تبلور پيدا كند ، و ارتباط تنيدهء آنها با همهء مقرّرات اسلامى - اقتصادى و غير اقتصادى - كه فقيه و محقّق نمىتواند از آنها چشم بپوشد آشكار شود ، و امكان آن فراهم آيد كه از اين راه نظر اسلام نسبت به مال و مواضع و حقايق آن ، و راه حلهاى اسلام براى قضاياى مالى و گردش مال در ميان مردم به دست آيد . و در اين ضمن نيز معلوم شود كه چه مشكلات و مسائلى در اين زمينه وجود دارد ، و چه برنامه اى و عملكردى اقتصادى نسبت به موضع مال تحريف به شمار مىآيد و چه چيز چنين نيست ؛ و سرانجام بتوانيم در بارهء مسائل مالى و احكام اقتصادى در اسلام به اجتهادى پويا و اسلامى و استنباطى فراگير دست يابيم ، كه هر چه اسلام در بارهء اموال و قسط و عدالت گفته است در آن اجتهاد و استنباط مراعات شده باشد .
اكنون براى آنكه اين مبحث مهم را در روشنى بيشترى قرار دهيم ، به آوردن مثالى مىپردازيم : در قرآن و احاديث ، اجازهء تجارت و وارد كردن كالا و امر به جستجوى روزى از راه كسب و تجارت آمده است ، لكن كسانى هستند كه همين مقدار مشروعيّت را دليل قرار مىدهند براى درستى تجارت و وارد كردن اجناس ، اگر چه كار به تكاثر بكشد و سبب گردد تا مقادير فراوانى مال در دست بازرگانان و هم پيمانان ايشان انباشته گردد . و از ميان طرفداران اين طرز فكر بعضى چندان پيش مىروند كه مىگويند هر كس از وارد كردن آزاد كالا و بازرگانى بىحد و شرط ( با وجود اينكه بازرگانى آزاد از مهمترين عوامل تكاثر و تعدّى مالى بر جامعه و تحميل فقر بر مردم است ) جلوگيرى كند ، و اسلام را مخالف با اين گونه درآمدهاى مالى و
هامش
« 1 » مشتمل بر « 100 فصل » ، و در حدود « 1400 عنوان اصلى و فرعى » ، كه از جلد سوم تا ششم به آنها اختصاص يافته است ، و پيشتر بدان اشاره كرديم .