برتر بازمىدارد ، كه آدمى را تباه مىكند ( از آن جهت كه انسان گرفتار لهو و غفلت و بيحاصلى ناگزير بايد تباه شود « 1 » ) ، و او را گمراه مىسازد و از راه درست بيرونش مىبرد ، تا اينكه سرانجام او را به آستانهء مرگ و عرصهء زوال مىرساند . عاقبت جامعهء گمراه شده نيز همين است . و علَّت آن است كه تكاثر ، خروج از مواضع معيّن شدهء مال است .
شايد براى كسانى كه مطالب را به دقت براى كشف حقايق مورد مطالعه قرار مىدهند ، از بحثهايى كه گذشت ، اين مطلب واضح شده باشد ، كه بر هر كس كه خواستار شناختن « مكتب اقتصادى اسلام » است ، نخستين امر واجب آن است كه از كلمات ( قوانين و احكام ) اقتصادى و مواضع چارچوببندىشدهء مال در اين دين ، و بيانات استوار مربوط به آن در سياق قرآن و حديث ، آگاه شود ، تا امكان شناخت مكتب اقتصادى اسلام براى او فراهم آيد . با نداشتن چنين شناختى از كلمات و مواضع ياد شده ، شخص جوينده و محقّق - هر چند متفقّه ، يا فقيه به معناى اصطلاحى اين واژه ، يا اقتصاددان باشد - نسبت به آنچه به دانستن آن به صورتى فراگير نياز دارد گرفتار اشتباه و بدفهمى و محدوديّت آگاهى و اطلاع مىشود . و هر محقّقى كه در اين ورطه ( كمبود اطَّلاعات لازم و جامع ) گرفتار باشد ، نظرى كه مىدهد مناسب با اسلام نخواهد بود ، اسلامى كه همهء اشكال ظلم و تجاوز را مىكوبد ؛ زيرا چنين فقيه يا محقّقى يك جهت را در نظر مىگيرد ، و ديگر جهات از نظر وى پنهان مىماند . و اين چگونگى ( تحقيق تك بعدى ) ، چيزى است كه روح تحقيق و واقعيّت تكليف و حقيقت اجتهاد به آن رضا نمىدهد ، زيرا تحقيق تك بعدى ، انحراف از روش علمى و دورى از فهم مجموعى و فنّى مقرّرات دينى است ، و با جوهر تفقّه و اجتهاد و تحقيق مخالف است ، و گريختن از برخوردى درست و در خور با « حوادث واقعه » ( پديده هاى نوپيدا - مسائل مستحدثه ) است ، كه بارها در تاريخ اين دين اتفاق افتاده است .
هامش
« 1 » نيز فصل 2 ، از اين باب ، بند 3 و 4 .