تعيين مواضع مال و مالكيّت و حدود مصرف آن ، دو منظور دارد :
1 - اصلاح اخلاق انسان ( معاد - معاش انسانها ) .
2 - تنظيم معيشت انسان ( معاش - معاد انسانها ) .
و با اين حدگذارى - هم براى « مالكيّت » و هم براى « مصرف » - در بر روى اخلاق پست ناشى از مالكيّت كلان و زياده روى در مصرف بسته مىشود ؛ همچنين در بر روى اخلاق پست ناشى از فقر و تنگدستى نيز بسته خواهد شد . و از اين راه هويّت فطرى آدمى - كه هويّت خالص و معتدل او است - رشد پيدا مىكند ، و افقهاى شكفتگى در برابر او گشوده مىشود ، و آدمى با شخصيّت انسانى خود به اوج پرواز مىكند ، و عواطف عالى باطنى وى آشكارتر مىشود ، و به او مدد مىرساند تا مواهب روحى خويش را از قوّه به فعل در آورد . آرى ، اسلام پيوندهاى ژرف ميان مال و اين امور را از جهت نفى و اثبات حساب مىكند ، و سپس براى مال - در همهء شئون آن - مواضعى معيّن مىدارد ، و بر اين تأكيد مىكند كه مال نبايد از مواضع خود منحرف شود ؛ و براى مال مصرفهاى راستينى و حدود حقه اى قائل است ، و از همه مىخواهد كه از اين مصرفهاى راستين و « حدود حقّه » تجاوز نكنند .
بنا بر اين شالودهء استوار ، مواضع الهى و انسانى مال ، با همهء مصلحتهايى كه براى انسان از هر جنبه لازم است ( يعنى جنبهء روحى و قلبى و جسمى و مادّى و اخلاقى و تربيتى و اقتصادى و دفاعى و فردى و اجتماعى و معاشى و معادى ) ، در هم مىتند ، و هر يك از اين جنبه ها با جنبه هاى ديگر به صورتى زيبا و سازنده هماهنگ مىگردد .
با اين نقش جامع و حكيمانه و سازنده اى كه اسلام به اموال مىدهد ، مكتب اقتصادى اسلام از ديگر مكتبهاى اقتصادى - يعنى مادّى اشتراكى ( سوسياليسم ) و سرمايه دارى آزاد ( ليبراليسم ) - تمايزى آشكار و اساسى و ژرف پيدا مىكند ، چه آن مكتبها بر انكار و نفى مواضع « الهى - انسانى » و « مادّى - معنوى » مبتنيند - كه پيشتر در بارهء آن سخن گفتيم - و با اين انكار و نفى از انسان و زندگى روحى او دور مىشوند ، و حتى به تصادم و تضاد با آن بر مىخيزند . در جلد نخستين « الحياة » اشاره كرديم كه واقعيّت هستى آدمى واقعيّتى مركَّب از جسم و روح يا مادّه و
الحياة ( فارسي ) — صفحة 252
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٢٥٢