مال از حقيقت آن چيزى نيست . و اين ظلم است ، چون ظلم قرار دادن چيزى است در غير موضع آن . و ظلم مايه هلاكت است * ( ( هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ) * « 1 » آيا جز ظالمان كسى هلاك مىشود ؟ ) . و عدل حيات است ، چنان كه امام علىّ بن ابى طالب « ع » مىفرمايد : « العدل حياة » « 2 » . و اسلام با ظلم ، به هر شكل باشد - خواه سياسى و خواه اقتصادى - موافق نيست ، و دين الهى نه فرعون را مىپذيرد ، نه هامان را و نه قارون را ، هر سه مانند هم .
چند اشاره و آگاهى
( 1 ) - مواضع ( حدود مقرّر ) مال در « مكتب اقتصادى اسلام » ، همانند مواضع آن در مكتب اقتصادى اشتراكى يا سرمايه دارى نيست ، و اين امرى آشكار است و ناگزير بايد چنين باشد و نه جز آن . مواضع مال در اين دو مكتب ، چيزى نيست جز تأمين زندگى اشتراكى مردم - بنا بر آنچه ادعا شده است - يا منافع گروه سرمايه دار ؛ ليكن مواضع مال در اسلام ، بدان صورت كه دين خط كلَّى آن را ترسيم كرده است ، تأمين زندگى فردى و اجتماعى ، در هر دو بعد مادّى و معنوى است . و با اين شمول ، با ديگر ابعاد وجود انسان و نيازهاى گوناگون او هماهنگى پيدا مىكند ؛ آرى ، از تعيين مواضع براى مال هم تأمين حيات معنوى و نيازمنديهاى اخلاقى انسان در نظر بوده است و هم پديده هاى نفسى و تهذيب آنها و صعود دادن به نفس انسانى با تأكيد بسيار . به همين جهت مىبينيم كه تعليمات اسلامى « غناى تكاثرى » را به علَّتهايى چند طرد مىكند ، كه از جملهء آنها مستى عقل است و فساد دين و قساوت دل و گردنفرازى و خود پسندى و بىاحساسى و نظاير اينها از بيماريهاى روحى و معنوى ديگر ؛ پس هدفهايى كه اسلام از تعيين موضع براى مال در نظر داشته است تنها منحصر به زمينه هاى مادّى نيست ، بلكه به زمينه هاى روحى نيز مىرسد . و اسلام به هر دو زمينه با نظرى واحد مىنگرد ، يعنى به هنگام
هامش
« 1 » « سوره انعام » : 47 .
« 2 » « غرر الحكم » / 15 .