چارچوبى معيّن است كه با آزادى و نامحدود بودن در تضادّ است ، چه هدف دين اسلام ساختن اجتماعى است كه بر پايهء قسط و عدل ايستاده باشد ، يعنى « قائم به قسط » باشد ؛ به همين جهت براى مال و مالك شدن و نگاه داشتن آن - از لحاظ كمّى و كيفى - حدودى قرار داده است ، تا ساخته شدن اجتماع ياد شده امكان پذير شود . و از اينجا بر ما معلوم مىشود كه مكتب اقتصادى اسلام « 1 » تنها مسائلى پراكنده در اينجا و آنجا نيست ، بلكه نظامى است داراى حدودى ويژه ، با ساختارى استوار ، و پيوستگيهايى عميق با ديگر مسائل جامعه و بخشهاى آن ، و در عين حال برخوردار از پيوندهايى نزديك با ديگر بخشهاى اسلام و احكام آن ، به گونه اى كه سياست مالى در اسلام ، با ديگر سياستها و برنامه هاى آن ، سازگار است و هماهنگى كامل دارد .
نيز از لوازم حكمت و عدالت الهى حاكم بر نظام تشريعى اسلام ، آن است كه براى مال مواضعى باشد و مسيرهايى براى حركت آن طرح ريزى شود ، چه اسلام از نيرومندترين مبلَّغان عدالت در تاريخ دراز انسان است . و عدالت عبارت از قرار دادن هر چيز در جاى آن است ، چنان كه امام على « ع » مىفرمايد : « العدل يضع الأمور مواضعها « 2 » عدل هر چيز را در جاى خود قرار مىدهد » . پس اين معقول نيست كه اسلام حدودى براى مال تعيين نكند ، و مواضعى به آن اختصاص ندهد ، و مالكيّتهاى آزاد و انواع استثمارها و بهره كشيها و مصرف كردنها را بدون هيچ چارچوبگذارى يا تعيين حدّى ، مجاز شمارد .
پيشتر گفتيم كه مال در نظر اسلام مايهء قوام انسان و اجتماع است . و روشن است كه چيزى نمىتواند مايهء قوام چيزى ديگر باشد مگر اينكه خود داراى حدّى و چارچوبى باشد ، چه هر چيز كه در نفس خود حدّى نداشته باشد قوامى نخواهد داشت . و آنچه در نفس خود قوام ندارد ،
هامش
« 1 » و معلوم است كه موضوع اقتصاد و مسائل مربوط به آن ، از مهمترين موضوعات و مسائلى است كه در بهبود جريانهاى گوناگون جامعه يا فساد آنها ، نيز محافظت از ارزشهاى انسانى يا تضييع آنها ، نقشى سرنوشت ساز و قاطع دارد ، و نمىشود كه دينى چون اسلام مكتب اقتصادى بسيار جامع و عميق و سازنده اى نداشته باشد .
« 2 » « نهج البلاغه » / 1290 ؛ « عبده » 3 / 258 .