نمىتواند براى چيزى ديگر قوام باشد ؛ نتيجهء ضرورى و بديهى اين قانون آن است كه مال در اسلام امرى است داراى حدود ، كه براى آن ، در اصل خود و مالكيّت و مقادير آن ، و راههاى به دست آوردن و كيفيت مصرف كردن آن ، حدودى معيّن شده است . پس مال ، در تشريع اسلامى داراى مواضعى ( جايگاههايى ) حقيقى است ، چنان كه در واقعيّت تكوينى نيز چنين است :
و اين است مغز آنچه امام سجّاد « ع » ، در « رسالهء حقوق » معروف ، در بارهء « حقوق مال » « 1 » به ما مىآموزد : « . . . لا تحرّفه عن مواضعه ، و لا تصرفه عن حقائقه « 2 » ( از جمله حقهايى كه خود مال بر تو دارد آن است كه ) آن را از جايگاههايش منحرف نسازى ، و از چگونگيهاى حقيقيش دور نكنى » . پس معلوم مىشود كه انحراف اقتصادى و دور كردن مال از وضع اصلى و حقيقى آن صورت مىگيرد كه اين تعليم بدان اشاره مىكند . و چگونه ممكن است كه اين مواضع الهى و محدود مال ، با مالكيّتهاى آزاد تكاثرى و تصرّفات اترافى و مصرفهاى جهنّمى كه حد و مقدار ندارد يا نابجاست سازگار باشد ، مصرفهايى كه سرچشمهء آن خواهشهاى اشرافى و هواهاى نفسانى دسته اى است كه هر چه بخواهند و به هر اندازه كه بخواهند دارند ، و هر چه بخواهند و به هر اندازه كه بخواهند مصرف مىكنند ؛ و طبيعت و نعمتهاى خدا و روزيهاى بندگان و تخصّصها و صناعتهاى بشرى و انسان زحمتكش ، همه را ، در معرض استثمار و بهره كشى قرار مىدهند .
و آنچه به حق مايهء تأسف است اين است كه اين دسته مىخواهند به باور مردم دهند كه آنچه مىكنند با دين سازگار است . كسانى نيز هستند كه در اين فريبكارى آنان را تأييد مىكنند ، خواه از روى غفلت يا با طرفدارى مغرضانه ؛ در صورتى كه آزادى مالى - چنان كه دانستيم - « مواضع مال » را كه خدا خواسته است ، در معرض تبديل و تحريف قرار مىدهد . آزادى مالى ، جز بيرون آوردن مال از مواضع آن و دور كردن
هامش
« 1 » يعنى حقهايى كه خود مال بر انسان دارد و وظايفى را كه ايجاب مىكند .
« 2 » « تحف العقول » / 191 .