علىّ بن موسى الرّضا « ع » ( در بيان علَّت حرام شدن چيزهاى حرام ) مىفرمايد : « و وجدنا المحرّم من الأشياء ، ما لا حاجة للعباد إليه ، و وجدناه داعيا إلى الفناء و الهلاك « 1 » چنان ديديم كه آنچه حرام شده چيزهايى است كه بندگان خدا به آنها نيازى ندارند ، و باعث نابودى و تباهى آنان نيز هست . . . » .
5 - منحرف كردن مال از جايگاههاى آن و دور ساختن مال از اوضاع حقيقى ( چگونگيهاى درست ) آن
: از بحثهايى كه گذشت آشكار شد كه اجتماع ، در نظر اسلام ، واحدى منسجم است كه اجزاى آن با يك ديگر سازگارى دارند ، و همهء عناصر آن با پيوستگيى ژرف و همبستگيى استوار ، همچون همبستگى بدن و ياخته هاى آن ، و همبستگى نظام حاكم بر جهان ، با يك ديگر ارتباط دارند . و اين يگانگى و همبستگى با فطرت انسانى و خصوصيّات روحى و جسمى افراد ، همراهى و همخوانى كامل و استوار دارد . پس فرد در جامعهء اسلامى همچون عضوى از يك جسد بزرگ است ، و جامعهء اسلامى آن جسد بزرگ است كه اندامها و اجزا در آن با يك ديگر پيوسته و همبسته شدهاند .
بنا بر اين واقعيّت ثابت و پابرجا ، اسلام براى هر چيز - فردى يا اجتماعى - حد مىگذارد و موقعيّت و موضع خاصّى را به آن اختصاص مىدهد ، و بر نگاهدارى از اين حد و موضع تأكيد مىكند تا آن همبستگى موجود در « واحد كبير » يعنى جامعه گسسته نشود . به پيروى از همين اصل ، اسلام صحّت و درستى هيچ چيز را - از مال و جز آن - نمىپذيرد مگر اينكه بدون زياد و كم در موضع شايستهء خود قرار گرفته باشد . اين حكم در پديده هاى اجتماعى به صورتى اخص جريان دارد . و اين اصلى است مهم در چارچوب تعاليم اسلامى كه بايد هميشه مقياسى از مقياسها باشد .
در پرتو آنچه گفتيم ، مال نيز در اسلام داراى موضعى محدود و
هامش
« 1 » « علل الشّرائع » / 592 ، « بحار » 6 / 93 ؛ ضبط حديث را بر طبق « بحار » آورديم ، زيرا صحيحتر بود ، نيز فصل 40 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .