از گرسنگى كه همدم بدى است ، بيمناك نباشد ، ليكن پس از بر افتادن تعدّى مالى و اقتصادى - كه از تكاثر و اتراف و اسراف بر مىخيزد - ديگر فقرى بر جاى نخواهد ماند .
4 - از « راه حلال » ، « مال بسيار » به دست نمىآيد و جمع نمىشود
: اين موضوعى است كه از تعاليم اسلامى به دست مىآيد ، و احاديث در اين باره صراحت دارد ، چنان كه نمونه اى از آنها در خود فصل آمده است .
علم فقهى كه شمارى از كسبها را حرام مىشمارد ، و معتقد به محدود - بودن كيفى مالكيّت است ، ناگزير بايد به محدوديت كمّى آن نيز معتقد باشد ، زيرا كمّ و كيف در اقتصاد و قضاياى مالى متلازم يك ديگر است .
آرى ، آثار منفى ياد شده در آيات و احاديث براى مال بسيار ، از قبيل غفلتزدگى ، دلمردگى ، تكبّرورزى ، و فراموشى عاقبت و آخرت - كه به بسيارى از آنها در فصلهاى مناسب اشاره شده است « 1 » - مجالى براى جايز شمردن جمعآورى مال بسيار و ترك انفاق باقى نمىگذارد . و بايد به همهء اين آثار نابودىآفرين اين امور را نيز افزود :
( 1 ) - مال فراوان با اعتدال نفس منافات دارد و به فساد اخلاقى و روحى مىانجامد .
( 2 ) - موجب تباهى دين و ضعف يقين مىشود .
( 3 ) - فقر و محروميّت را در ميان مردمان مىگستراند .
( 4 ) - با قسط و عدلى كه برپاداشتن آن از بزرگترين هدفهاى پيامبران است تضاد دارد .
( 5 ) - انسان را به تباهى مىكشاند ، بنا بر اين با هدفهاى دين تضاد دارد ؛ و چون دين براى نجات انسان آمده است ، پس هر چه او را تسليم شقاوت و تباهى كند نمىپذيرد . « 2 » و خود همين كه مال بسيار عامل فساد و تباهى است ، كافى است كه آن را حرام گرداند ، چنان كه امام ابو الحسن
هامش
« 1 » فصلهاى 8 تا 15 ، از اين باب ( در اين جلد ) ، و فصلهاى 16 تا 18 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .
« 2 » فصلهاى 8 تا 15 ، از اين باب ( در اين جلد ) ، و فصلهاى 16 تا 18 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .