خوردن يك درهم را به « باطل » نهى كرده است . اسلام برنامه اى را تجويز نمىكند كه ثروتهاى اجتماع را از مدار الهى آن خارج كند ، و راه را براى تباهى و نابودى اجتماع و سقوط معنوى و فروپاشى مادّى آن هموار سازد . آرى ، پندار ياد شده وصلهء ناجورى است كه به اسلام - اسلام مستضعفان - نمىچسبد ، و به احكام آن - احكام صدّيقان ( پيامبران و اوصياى آنان ) - نمىخورد .
7 - طرد سلطه هاى مالى ( ديكتاتورى مال ) و برده سازى اقتصادى ، فردى و اجتماعى
: در اين باره رجوع كنيد به فصل هفتم و « نگاهى به سراسر فصل » ، در آنجا .
8 - ضرر و ضرار ( زيان بينى و زيان رسانى ) در اسلام نيست
: چون در بحثهاى مربوط به قاعدهء « لا ضرر » و در عمومهاى آن ، براى تفقّه در آن ( فهم عميق و مرتبط آن ) نيك نظر كنيم ، به وضوح بر ما معلوم خواهد شد كه نظام مالى در اجتماع نمىتواند اسلامى شود مگر اينكه فعّاليّت آن در حدود معيّن اسلامى باشد ، و براى منفعت عامّهء مردم و مصالح ايشان صورت بگيرد ، و هيچ زيان ديدن و زيان رساندنى به فرد يا اجتماع از آن نتيجه نشود . و در اين باره فرقى بين آن نيست كه ضررى كه اسلام آن را نپذيرفته و از آن نهى كرده است ، از ناحيهء افراد وارد آيد ، يا گروهها ، يا حكومتها ، يا مؤسّسه ها و شركتهاى بازرگانى ، و روابط اجتماعى و اقتصادى حكمفرماى بر اجتماع ؛ زيرا احاديث رسيده در اين زمينه ضرر رساندن را به صورت مطلق نفى كرده ، و اجازه نداده است كه ساحت احكام الهى و تعاليم دينى ، با رواداشتن هيچ نوعى از انواع زيانرسانى - كه نظامهاى مالى غير دينى و شركتهاى بازرگانى آنها را تحميل مىكنند - آلوده شود ، پس اگر در جايى زيان ديدن يا زيان رساندنى نسبت به فرد يا گروهى مشاهده شود ، آشكارا معلوم مىشود كه تحريف يا انحرافى پديد آمده است ، يا احكام دين نادرست فهميده شده است . در بارهء « قاعدهء لا ضرر » و تعيين برخى از موارد زيان ديدن و زيان رساندن ، فقهاى ما - رضوان الله عليهم - در كتابهاى خود ، در بابهاى مختلف ، بخصوص بابهاى معامله و كسبهاى حرام سخن