اجتماع است و به تباهى اجتماعى مىانجامد .
و در آنجا كه قرآن كريم مال را سبب قوام اجتماع و موجوديّت آن شمرده است * ( ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً ) * « 1 » اموال خود را به دست سفيهان مدهيد ، كه خداوند آنها را سبب بر پايى و قوام شما قرار داده است ) ، بر ما آشكار مىشود كه مالكيّت ، اگر از اصول عادلانه و درست منحرف باشد ، عامل ضدّ قوام و ضدّ موجوديّت سالم اجتماع خواهد شد . و اين امرى آشكار و صحيح است ، چون چيزى كه قوام مردم و قيام زندگى ايشان به آن است ، تنها در آن هنگام چنين خواهد بود كه بر اصول درست و موازين حق جريان داشته باشد . پس مالكيّت در صورتى كه با سببهاى باطل و از راه غير مشروع صورت بگيرد ، عاملى ضدّ قوام خواهد بود ، يعنى عامل تباهى و سقوط .
دين اسلام با چارچوبهايى كه تعيين كرده و حدودى كه قرار داده ، و احكام استوار و حكيمانه اى كه تشريع كرده است ، همچون نهى از اسراف و تبذير و سختگيرى در معيشت ، و تباه كردن مال ، و قمار و ربا و انباشتن ثروت ، راه را بر فرو ريختن بنيان اقتصادى اجتماع بسته است . از هر راه انحرافى براى به دست آوردن يا مصرف كردن مال نهى كرده ، تا آنجا كه از تصرّف شخص در مال خود ، به صورت اتلاف يا تنعّمگرايى يا اسراف نيز نهى كرده است . و اين همه براى آن است كه اموال در مدارى اقتصادى و قوامى به گردش درآيد ، كه سود آن عايد همگان شود ، و مايهء قوام و دوام همه باشد ، تا مردمان بر شالودهء قسط و عدل زندگى كنند ، و حكمت اجتماعى و عدالت عمومى تحقّق پيدا كند .
با نگريستن دقيق به اين تعليمها و تعبيرهاى حدود آفرين ، بطلان آنچه را بعضى از مردم مىپندارند و اظهار مىكنند ، به خوبى درك مىكنيم ، يعنى اين پندار كه اسلام با اقتصاد آزاد و مالكيّت تكاثرى مخالف نيست ، و داشتن مال فراوان و اندوختن ثروتهاى كلان و كالاهاى بسيار ، و مصرف كردن كمرشكن كالاهاى تجملَّى را - در حالى كه اجتماع نيازمند كالاهاى ضرورى است - درست مىداند ، هرگز چنين نيست ، اين نمىتواند از اسلامى باشد كه خرج كردن يك درهم را به « اسراف » يا
هامش
« 1 » « سورهء نسا » : 5 .