( 8 ) - مالكيّت از راه حقّ العمل كارى ميان دو طرف معامله ( بخصوص در ميان دو كشور ) به شكلى كه قيمتها را به زيان تودهء مردم به صورتى كمرشكن بالا برد .
اينها همه از « اسباب باطل » است ، يعنى خوردن اموال مردم ( يا اموال عمومى ) به راحتى و ناروا ، هر چند همه يا بعضى از آنها تازه در دنيا پيدا شده است . و اين همه از پيامدهاى اقتصاد سرمايه دارى جديد و تكاثر معاصر است كه چه بسا برخى بكوشند تا امضاى فقه اسلامى را براى صحّت و پذيرش آنها به دست آورند ، و هيهات كه فقه بيدار و پويا چنين كند .
روش توليد و بازرگانى و توزيع و مصرف در اقتصاد تكاثرى به تراكم ثروت به صورت تكاثر مىانجامد . و اين چگونگى از نيرومندترين سببهاست براى ايجاد خلل در گردش مال ، و افت اقتصادى اجتماع ، و انتحار مالى و معيشتى در جامعه . بنا بر اين ، ماهيّت اقتصاد تكاثرى ، مبتنى است بر خوردن اموال با سببها و وسايل باطل ، و حال آنكه بازرگانى و توليد اسلامى ، دو امر قوامى ضد تكاثرى است و بر كسب مال از راه درست و حق مبتنى است . و اين همان است كه قرآن كريم آن را استثنا كرده و فرموده است : « * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * ؛ و امام علي بن ابى طالب « ع » در سخن خود بدين گونه به آن اشاره كرده است : « التّاجر فاجر ، و الفاجر في النّار ، إلَّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ « 1 » تاجر ( و هر كاسبكار و معامله گرى ) فاجر است و جاى فاجر در آتش است ، مگر كسى كه به حق بگيرد و به حق بدهد » ( حقّ خود را بگيرد نه بيشتر از آن ، و حقّ مردم را بدهد نه كمتر از آن ) .
و گرفتن و دادن حق ، تنها از راه تأمين زندگى سالم ، بوسيلهء توليد و بازرگانى قوامى حاصل مىشود ، نه از راه جمع كردن اموال و دخلهاى چند برابر و انحصارطلبى ، كه فرد و اجتماع را تباه مىكند ، و جز با غصب حقوق و گرايش به روشهاى باطل اقتصادى ميسّر نمىشود ( من لم ينجه الحقّ أهلكه الباطل « 2 » آن كس كه حق او را نجات ندهد ، باطل او را
هامش
« 1 » « كافى » 5 / 150 .
« 2 » « غرر الحكم » / 273 .