و اين معقول نيست كه اسلامى كه « ضرر » و « ضرار » را به سختى طرد و نفى مىكند ، به موارد جزئى و مصداقهاى كوچك آن در زندگى - همچون حديث سمرة بن جندب - نظر داشته باشد ، و از موارد بسيار مهمّ عمومى و اجتماعى و انسانى و مصداقهاى تحوّلزا و زيربنايى ، و مراكز و پايگاههاى اساسى اين دو پديده ( ضرر و ضرار ) در زندگى بزرگ جامعه غافل بماند « 1 » ؛ با در نظر گرفتن اينكه اسلام دين عقل و منطق و انسانيّت عام است ، و احكام محكم آن مبتنى بر حكمت و عدل است .
بنا بر اين به طريق اولى آنچه را كه مهمتر است شامل مىشود ؛ و احاديث به اين امر دلالت دارد ، از جمله حديثى كه از قول امام معلَّم ، جعفر بن محمّد صادق « ع » ، در خود فصل نقل كرديم : « رسول خدا ميان اهل مدينه ، در بارهء آبدادن نخلستانها چنين قضاوت كرد ، كه از استفادهء از آب نبايد جلوگيرى شود . و ميان اهل باديه چنين حكم داد كه : از مصرف كردن زيادتى آب براى آبيارى كشت علوفه نبايد جلوگيرى شود « 2 » ، و فرمود : « لا ضرر و لا ضرار » .
جنبهء ديگرى براى طرد زيان ديدن و زيان رساندن وجود دارد كه تعاليم اسلامى به آن توجّه كرده است ، و آن محدود كردن ربح و سود در كسبها و خريد و فروشهاست ، چه محدود كردن سود فرد ، براى دفع زيان از ديگر افراد - به منظور حفظ منافع عمومى اجتماع - از مقولهء طرد « ضرر » است . و اين اضافه بر اصولى است كه در اين باره وجود دارد .
نرخگذارى نيز هر گاه لازم باشد مشمول اين اصل مىتواند باشد . « 3 » زيانهايى كه به عامهء مردم از ناحيهء « نرخگذارى آزاد » در زمان حاضر ، در بازارها مىرسد ، بر كسى پوشيده نيست !
هامش
« 1 » فقها اين قاعده را شامل « حقوق حيوانات » نيز دانستهاند ، « جواهر الكلام » 31 / 396 - 397 .
« 2 » منظور اين است كه كسانى كه از نهرى داراى حقّابهاند ، يا در بخشهاى بالاى بستر نهر جاى دارند ، پس از بردن حق خويش ، نبايد از بهره مند شدن ديگران از آب اضافى - براى كشت علوفه و - جلوگيرى كنند .
« 3 » چنان كه امام علىّ بن ابى طالب « ع » ، در اين باره - بصراحت - به مالك اشتر دستور داده است ( « عهدنامه » ، « نهج البلاغه » 1018 ؛ « عبده » 3 / 110 ) .