هلاك مىكند » . و حق تنها به قضاياى نظرى و عقايدى اختصاص ندارد ، بلكه كارها و جهتگيريها را نيز شامل مىشود ، كه از جمله آنهاست جهتگيريهاى مالى و اقدامات اقتصادى ، كه در آنها نيز حق و باطل وجود دارد . و هر كس كه به دليل انحصارطلبى و هوادارى از انحصار طلبان به جهتگيرى « باطل » ( نادرست ) اقتصادى بگرايد از حق منحرف شده است . و هر كس از حق منحرف شود حق او را نجات نمىدهد ، پس ناگزير باطل او را تباه مىكند . اگر بخواهيم كه اين واقعيّت ثابت در برابر ما تجسّم پيدا كند ، لازم است كه در پيوند انسان با مال و مالكيّت نيك بينديشيم و بدانيم كه پيوند انسان با مال ( و هر چه مال و متاع و ثروت و امكانات به شمار مىآيد ) پيوندى تكوينى و واقعى ، و پيوند او با مالكيّت پيوندى اعتبارى است ، پس انسان با مال دو ارتباط و پيوند دارد :
( 1 ) - پيوندى اعتبارى ، يعنى مالكيّت .
( 2 ) - پيوندى واقعى ، يعنى تصرّف و مصرف . « 1 » پيوند دوّم - بر حسب واقع آن - همان پيوند انسان با معيشت اوست ، كه با زندگى وى و شرايط و نيازمنديها و وسايل نگاهدارى آن مربوط مىشود . و چون اين ارتباط و پيوند درست باشد ، تابع نظامهاى الهى و قوانين عمومى حاكم بر جهان هستى و بر اجتماعها و افراد خواهد بود . « 2 » و از مهمترين اين نظامها و قوانين ، در عرصه هاى زندگى ، قانون توازن و
هامش
« 1 » اين پيوند ، امرى تكوينى است ، مانند پيوند انسان با غذا ( يعنى انسان - به طور طبيعى و تكوينى - با غذا و خوراك پيوند و بستگى و به آن نياز دارد ) . و آن - هم از جهت مالكيّت و هم از جهت مصرف - داراى سه صورت است : صورت افراط ، صورت تفريط ، صورت حدّ ميانه . و هر صورتى داراى آثارى است طبيعى و روانى و اخلاقى و اجتماعى و اقتصادى .
در بارهء شمارى از اين آثار ، در فصل 17 و 18 و 31 از اين باب ( جلد چهارم ) سخن گفتهايم . نيز فصل 4 ، از اين باب را ( در همين جلد ) بنگريد .
« 2 » دو پيوند ياد شده ميان انسان و مال - يعنى پيوند اعتبارى و واقعى - دو گونه مىتواند باشد :
( 1 ) - پيوندى تابع نظام الهى عمومى حاكم بر جهان هستى و بر جامعه ها و افراد ؛ و اين گونه پيوند - بحتم - مطابق دين خدا و احكام دين خواهد بود .
( 2 ) - پيوندى تابع نظامها و روشهاى شيطانى و نفسانى و طاغوتى ، كه بر جامعه ها و افراد تحميل مىشود ؛ و اين گونه پيوند - بحتم - مخالف دين خدا و احكام دين خواهد بود .