( يعنى فقر و تكاثر ) خواهد ايستاد ، و آنها را نابود خواهد ساخت و از عرصهء زندگى اجتماع دور خواهد كرد .
در نظر اسلام ، و بنا بر تعاليم اين دين ، يكى از مهمترين عوامل اساسى براى قوام و دوام اجتماع ، قسط است و برپا داشتن و مراعات كردن همارهء آن . و قسط چيزى جز به وجود آوردن توازن اقتصادى و اجتماعى در همهء قشرها نيست . و اين خود از واجبات اساسى حكومت اسلامى است .
زيرا كه فقه اسلامى انفال و اراضى و منابع ثروت و كانها و انواع بهره بردارى كمّى و كيفى از آنها را در اختيار دستگاه فرمانرواى بر مسلمانان قرار داده است ، و چنين است آنچه با عناوين ثانويّه و احكام ولائيّه در اختيار هيئت حاكمه قرار گرفته باشد ؛ بنا بر اين ، اقدام كردن براى تعديل زمينه هاى مالى و از بين بردن فقر از سر راه اجتماع و نابود كردن تكاثر و جلوگيرى از ذخيره كردن مال ، كار حاكميّت است . و حاكميّت صالح همان گونه عمل خواهد كرد ، و اموال و معادن و واردات و توزيع و نرخگذارى در اختيار عده اى از متكاثران و شادخواران قرار نخواهد گرفت ، و مال از تراز الهى و جايگاه حياتى و محدودهء قوامى و طبيعت توازنى خود خارج نخواهد شد ، و در جامعه حالتى ضدّ توازن و تعادل مالى پديد نخواهد آمد در جز صورت ياد شده ، دو پديدهء « استكبار مالى » و « استضعاف مالى » در جامعه آشكار خواهد شد ، و مردمان را به اكثريّتى تشكيل يافته از فقيران و تيره روزان ، و اقليّتى از ثروتمندان شكمباره و ولخرج تقسيم خواهد كرد . و آشكار است كه اين كيفيّت شيطانى منحرف ، اجتماع را به پرتگاههاى سقوط و از هم - گسيختگى ، و مسلمانان را به مغاك تباهى و اضمحلال پرتاب خواهد كرد - چنان كه در حديث گذشت ، و پس از اين نيز فصولى در اين خصوص خواهد آمد .
( 2 ) - « . . . حقّ مال ( و مالدارى ) را بدانند . . . » ، اين جمله محكمترين و ژرفترين پيوندهاى موجود ميان مال و حق را بيان مىكند ، و با « اطلاق » خود ، ماهيّت حق و صورتهايى از آن را كه بايد دارندگان مال و متولَّيان امور مالى از آنها آگاه باشند بر ما عرضه مىدارد : اموال بايد در دست چه كسانى باشد ؟ در دست كسانى كه حق را در مورد مال ( روش درست
الحياة ( فارسي ) — صفحة 166
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص١٦٦