جامعه نه نيازمند بدبخت مشاهده شود و نه متنعّم گردنكش ، و چنان باشد كه در درون توده ها حتى يك تن به هم نرسد كه هزينهء زندگى نداشته باشد ، چنان كه مولا امير المؤمنين « ع » ، در توصيف حاكميّت اسلامى فرموده است : « . . . ما عال فيكم عائل « 1 » در ميان شما يك تن به هم نرسد كه هزينهء زندگى نداشته باشد » .
و اين همان برنامهء اقتصاديى است كه دين اسلام براى مردم طرح ريخته است ، يعنى برنامهء متعادلى كه پس از عمل كردن به آن ، نه نيازمند بيچيزى كه از نادارى رنج ببرد در اجتماع ديده خواهد شد ، و نه متنعّم فزونخواهى كه مردمان ديگر را به بدبختى گرفتار كند . و رسيدن مردمان به اين حدّ شايسته ممكن نيست مگر پس از آنكه به محدوديّت مصرف كردن و بهره مند شدن از نعمتهاى الهى گردن نهند ، و بيش از آنچه به آن نياز دارند مصرف نكنند ، تا حق و روزى و مسكن و پوشاك ديگران را در معرض تلف قرار ندهند . پس اسلام به هيچ انسانى اجازه نمىدهد كه از اين حد در اثر اسراف و مصرفگرايى تجاوز كند ، و از سويى ديگر كسانى در آتش فقر و نادارى بسوزند .
( 6 ) - تأكيد بر موضع مال : پيشتر گفتيم كه مال موضعى الهى دارد ، و اين همان موضع قوامى و قيامى است * ( ( جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً ) ) * . پس به مال همچون هدفى مستقل نظر نمىشود ، بلكه به صورت ابزارى مورد توجّه قرار مىگيرد كه قوام و برپا ماندن زندگى مردمان وابسته به آن است و شئون زندگى همه با آن سامان مىيابد . و واضح است كه « قوام » بودن مال در جامعه ، با بهره وريهاى وسيع عدّه اى و مصرف كردنهاى نامحدود آنان تحقّق نمىيابد ، بلكه تحقّق يافتن آن هنگامى صورت مىگيرد كه همگان ، در اموال ، تصرّفهاى محدود و مشروع داشته باشند ، و از اين لحاظ دارا و نادار يكسان عمل كنند ، تا همهء مردم آنچه را كه از وسايل زندگى نياز دارند ، به صورت قوامى ( پشتوانه اى ) و تأمين شده در دسترس داشته باشند ، نه تنها به صورت سدّ جوع و ستر عورت ، زيرا كه اين چگونگى به هيچ وجه نشان دهندهء اقتصاد اسلامى فراگير و مردمى
هامش
« 1 » « كافى » 8 / 32 ؛ « مستدرك نهج البلاغه » / 37 .