و از راههاى متلاشى شدن و نابودى آن جلوگيرى به عمل خواهد آمد . « 1 » و با اين گونه گردش مثبت مال در اجتماع ، مىتوان با گردش منفى آن مبارزه كرد ، يعنى حركت مال بر ضدّ حدّ اعتدال ، كه ارزش اصلى مال را سلب مىكند ، و آن را از اينكه وسيلهء شايسته اى براى زندگى مادّى و روحى آدمى باشد و مايهء « قوام » و سامانيابى زندگى مردم گردد ، و نردبانى براى رشد ملَّت در نواحى مختلف زندگى و شخصيّت انسانى به شمار آيد ، دور مىدارد . در پرتو آنچه عرضه شد ، موضع مال و موقعيّت ارزشى آن در نظر اسلام براى خواننده آشكار مىشود ، بدان گونه كه ( براى هر مسلمان آگاه متعهّد ) عدول از آن ميسّر نخواهد بود .
در اين باره ، در حديثى كه از امام صادق « ع » نقل شد ، تعليمهايى خطدهنده و جهتبخش وجود دارد ، كه شايسته نافهميده از كنار آنها بگذريم :
( 1 ) - « . . . اموال نزد كسانى قرار گيرد . . . » ؛ اين جمله اشاره است به لزوم حركت مال در اجتماع و دست به دست گشتن آن ميان مردم ، و حالت گنج پيدا نكردن و ذخيره و حبس نشدن در نزد برخى ، و اختصاص نيافتن به مشتى از مردم . نيز آشكارا از اين اصل اقتصادى و اجتماعى مهم حكايت دارد ، كه جريان كلَّى مال در اجتماع - بر حسب مكتب اقتصادى رايج - در دست نظام حاكم بر اجتماع است ؛ پس اگر نظام سياسى و اقتصادى از حق و عدالت تبعيّت كند ، و پيرو ملاكها و موازين قسط و به كار انداختن آن در اجتماع باشد ، و بر آن اصرار داشته باشد كه اجتماع بر شالودهء توازن زندگى كند ، و با حدود ميزان و عدلى همعنان باشد كه دين الهى قائم بر كتاب و ميزان آن را اساس قرار داده است * ( ( وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ ) ) * « 2 » ، جامعه را به دادگرى و قسط رهبرى مىكند ، و سبب ايجاد توازن اجتماعى و اقتصادى در پهنه هاى زندگى و تلاشهاى مردم خواهد شد ، و در برابر دو طرف حدّ وسط
هامش
« 1 » نيز فصل 19 و 20 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .
« 2 » « سورهء حديد » ( 57 ) : 25 .