بنا بر اين ، مالكيّت آدمى از دو لحاظ « واقعيّت » و « شمول » ، محدود مىشود ، چون اجتماع در آنچه آدمى دارد شريك بزرگ او است .
بنا بر اين اسراف و شادخوارى - در واقع - جز تجاوز از حدّ ميانه و سوء استفاده از نعمت يا روزى يا حقّ ديگران چيزى نيست ، يعنى همان خوردن و پوشيدن چيزى و ساكن شدن در جايى كه حقّ او نيست ، چنان كه در احاديث مربوط به مسرفان آمده است . پس بنا بر آيات و احاديث متعدّد ، مالكيّت در اسلام مالكيّت « فردى - اجتماعى » يا « اجتماعى - فردى » خواهد بود . و به همين جهت مىنگريم كه قرآن كريم اموال را - به حسب ملاك - اموال « همگان » به شمار مىآورد و با واژه خطاب جمع ( كم ) ياد مىكند : * ( « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * « 1 » مالهاى خودتان را به سفيهان مدهيد » ، * ( « الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ ) * « 2 » اموالى كه خدا براى شما قرار داد » ، * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ، ) * « 3 » اموال خود را - به باطل - مخوريد » .
دو آيهء اخير - همچون همانندهاى فراوان آنها - بافتى كاملا اقتصادى و اجتماعى دارد . و چنين است آنچه در احاديث آمده است ؛ و همه دلالت دارد بر شريك بودن فقيران در اموال ثروتمندان . « 4 » و اين موضوع ، با ملاحظهء اين امر كه اسلام به اجتماع هويّتى مستقل بخشيده است تأكيد مىشود ، و عملى كردن آن ضرورت پيدا مىكند .
( 5 ) - محدوديّت تكوينى انسان و ارتباط آن با مصرف : انسان - بنا بر تكوين خود - به امكانات طبيعى و نيازهاى زندگى احتياجى محدود دارد ، چه با مقدارى محدود از خوراك سير و با مقدارى محدود از آب سيراب مىشود ، و اندكى لباس او را مىپوشاند ، و مساحتى محدود از زمين او را از باقى زمين بىنياز مىكند ، پس هم حدّ طبيعى ( تكوينى ) و هم حدّ شرعى در همهء اين نيازمنديها حدّ ميانه است ، يعنى مناسب است انسان به اندازهء نياز خود در اختيار داشته باشد ، نه كمتر تا فقير و بدبخت شود ، و نه بيشتر تا به صورت انسانى مسرف و مصرفى
هامش
« 1 » « سورهء نسا » : 5 .
« 2 » « سورهء نسا » : 5 .
« 3 » « سورهء نسا » : 29 ، نيز فصل 36 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .
« 4 » فصل 37 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .