ميانه روى بر طرف سازد .
دو - چون اموال مال خداست - چنان كه در پيش روشن گشت - پس به حسب واقع و ملاك ، مال مردمان و از آن مردمان نيز هست ، زيرا كه همه آفريدگان او و روزيخواران اويند ؛ بنا بر اين ، زياده روى در آن - چه از لحاظ مالكيّت و چه از لحاظ مصرف - تجاوز به حقوق مردمان و غصب وسيلهء معاش ديگران به شمار مىرود .
به سخن ديگر : مصرف اسرافى و پر ريخت و پاش اموال و كالاها و ارزاق و پوشاك و خانه و وسايل سوارى و جز اينها ، عنوان اينكه شخص مال خود را مصرف كرده است ندارد ، هر چند مصرفكننده مالك باشد ، بلكه بر حسب ملاكهاى اسلامى تصرّف در اموال و امكانات معيشتى ديگران است ، چنان كه امام على « ع » مىفرمايد : « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ، و يلبس ما ليس له ، و يشتري ما ليس له « 1 » مسرف سه نشانه دارد : چيزى را مىخورد كه حقّ او نيست ، و چيزى را مىپوشد كه حقّ او نيست ، و چيزى را مىخرد كه حقّ او نيست ، » . « 2 » و چنين رفتارى جايز نيست .
( 4 ) - حقوق اجتماع در مالكيّتهاى شخصى : آشكار است كه انسان در همهء آنچه كسب مىكند و به دست مىآورد ، وامدار اجتماع است ، زيرا كه اجتماع - به دليل سوابق دور و نزديك و تلاشهاى فراوان و انجام دادن كارهاى سنگين و ارتباطات و انديشه ها و استعدادها و تجربه ها و امكاناتى كه فراهم مىآورد - سبب پيدا شدن اين امكان براى فرد شده است كه آنچه را دارد به دست آورد . اگر اين استعدادها و افكار و تجربه ها و مهارتها و كارها نمىبود ، و آن تلاشهاى دسته جمعى صورت نمىپذيرفت ، انسان نمىتوانست به هيچ چيز دسترسى پيدا كند .
هامش
« 1 » « خصال » 1 / 98 .
« 2 » مقصود اين نيست كه چيزى را كه مىخورد يا مىپوشد ، مال او نيست ، نه ، مال او هست ، حق او نيست ، يعنى حق ندارد حتى در مال خود اسراف كند . و چون اسراف كرد ، در واقع به حق ديگران تجاوز كرده و حق ديگران را ضايع كرده است ، زيرا اگر توانگران و مسرفان اسراف نكنند ، امكانات و وسايل به ديگران نيز مىرسد ؛ نيز فصل 27 ( اسراف و تبذير ) ، از همين باب ( جلد چهارم ) .