همينسان است مصرفگرايى آزاد و تجاوز از حدود معيّن براى مصرف ، كه موجب دور شدن از زمينه هاى فطرت است و سبب هلاك شدن فرد و اجتماع ، و شريعت اسلام آن را نهى كرده است ، زيرا كه « نظام تشريعى » مبتنى بر « نظام فطرى » است ؛ و نظام فطرى آنچه را كه موجب تباهى و نابودى شود ( يعنى آزادى مطلق در مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و هر چيز مصرفى ديگر ) طرد مىكند .
( 2 ) - خوردن و مصرف كردن در دو مكتب : خوردن و بهره بردنى كه قرآن و اسلام آنها را مجاز مىشمارند ، همان به اندازهء نياز است ، كه تابع ميانه روى و اعتدال باشد و به اندازهء قوام و كفاف ، چون خداى متعال فرموده است : « كلوا بخوريد » ، يعنى خوردن ( اكل ) طبيعى . و طبيعت انسان نيز مقتضى خوردن طبيعى است ، يعنى خوردن به اندازهء نياز آدمى ؛ طبيعت ، خوردن بيش از نياز را اقتضا نمىكند بلكه آن را نمىپذيرد . بنا بر اين ، خوردن طبيعى و شرعى محدود است به حدود نيازمندى طبيعى كمّى و كيفى ، يعنى مقدار لازم براى ادامهء زندگى و حفظ نيرو و نشاط . پس اسلام خوردن و مصرف كردن افراطى و بيرون از اندازهء ياد شده را - كه متضاد با احوال فطرى انسان و باعث تباهى و نابودى است - ناگزير مجاز نمىشمارد ، هر چند مكتب اقتصاد تكاثرى و مصرفى آن را روا بدارد .
( 3 ) - زمينه ها و انگيزه هاى محدوديّت : زمينه ها و انگيزه هايى اصلى براى محدود كردن مصارف بشرى وجود دارد ، كه لزوم مراعات شرايط طبيعى را بر انسان واجب مىكند . در جاى جاى اين كتاب مطالبى آمده است كه حقيقت اين موضوع را براى خواننده مىنماياند و آن را در برابر وى مجسّم مىسازد . ما در اينجا تنها به دو امر اشاره مىكنيم كه از مهمترين زمينه هاى محدودكنندهء مصرف انسانى به شمار مىروند :
يك - مال در نظر اسلام - چنان كه پيشتر گذشت - وديعه اى الهى است در نزد انسان ، و او حق ندارد آن را به مصرف برساند جز به صورتى كه وديعه گذار ( خدا ) ، بوسيلهء شريعت خود مقرّر كرده است ؛ و آن فقط مصرف كردن مقدارى است كه نياز انسان را در حد اعتدال و
الحياة ( فارسي ) — صفحة 159
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص١٥٩