نگاهى به سراسر فصل
1 - محدوديّت تصرّف در اموال
: امعان نظر در فرهنگ اقتصادى اسلام ، و نصهاى اساسى ( آموزشها و دستورهاى روشن و بنيادين ) كه در آن آمده است آشكارا ما را به محدود بودن تصرّف در اموال و ملكيّتها - براى مالك و غير مالك - و تأكيد در بارهء آن همچون يك اصل رهبرى مىكند ، نه به آزادى تصرّف و باز بودن دست متصرفان در اموال . در اين باره به اين واژه ها توجّه كنيد : « خوردن » ، « آشاميدن » ، « روزى » ، « معيشت » ، « كالا » ، « مدد » ( كمك ) ، « قيام و قوام » ( پايه و پشتوانه ) ؛ آيا اين تعبيرها جز بر محدوديّتى كه اشاره كرديم دلالت مىكند ؟ اين تعبيرها و نظاير اينها آشكارا اعلان مىكنند كه مال جز وسيله اى براى معيشت و روزى مردم و مدد زندگى و قوام جامعهء بشرى چيزى نيست . و طبيعت آنچه وسيله و مدد و رزق و قوام است ، اين است كه تصرّف كردن در آن و بهره مند شدن از آن محدود باشد ، يعنى شخص مصرفكننده و بهره گيرنده اجازه نداشته باشد بيش از حد نياز به مصرف برساند . اين را هماره در نظر داشته باشيد . علاوه بر آنچه ياد شد ، تعبيرهاى قاطعى مىيابيم كه با بيانى روشن ، حدود تصرّف مالى را ( حتى در مورد تصرّف خود شخص در آنچه مالك آن است ) محدود مىسازد ، مانند « * ( لا تُسْرِفُوا ، ) * اسراف نكنيد » ، « * ( لا تَعْتَدُوا ، ) * زياده روى نكنيد » ، « * ( لا تَطْغَوْا ، ) * فيه در تصرّف خود طغيان نكنيد » و * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ، ) * اموال يك ديگر را - ضمن روابط زندگى - به باطل مخوريد » .
اينها تعبيرها و چارچوبهاى اقتصادى اسلام در موضوع مال و مصرف است ، كه هر چيز و هر كالايى را كه به درد زندگى و مصرف مىخورد شامل مىشود . پس اسلام هر چند مردم را به زندگى سخت و زاهدانه و ترويج آن دعوت نمىكند ، آزادى تصرّف در مال را هم به صورت مطلق روا نمىدارد . و مىنگريم كه تعبيرها و حدودى كه ياد شد ، به طور كامل ، بر عكس تعبيراتى است كه در قاموس متكاثران و