آنها قرار داده است » . و لازمهء آن چنين مىشود كه مجموع مال و ثروت موجود در اجتماع ، مورد « نايبگذارى » ( استخلاف ) باشد ، و تصرّف در اين مجموع بايد به همين عنوان صورت بپذيرد . و اين امر جز با جريان پيدا كردن مال در دست همهء مردم و بيرون آمدن از انحصار ثروتمندان ميسّر نخواهد شد . پس هر گونه پيوند انسان با اموال و ثروتها - و نيز مبادلات - جز پيوندى بر اساس نيابت و وكالت نيست ؛ و بنا بر اين لازم است كه اموال - در راه خدا ( كه همان راه خلق خداست ) - دست به دست بگردد . و اين گردش به صورتى باشد كه خداى متعال در شريعت خود دستور داده است .
و چون گردش اموال در ميان مردم چنين باشد ، دست به دست شدن اموال ناگزير صورت « قوامى » پيدا مىكند ، يعنى : مال بر اين اساس ، سببى براى قوام و دوام زندگى فردى و اجتماعى ، و انگيزه اى براى شكوفا شدن تواناييها و موهبتهاى انسانى خواهد بود نه چيزى ديگر .
بنا بر اين ، نظام مالى تكاثرى - كه بر اتراف و ولخرجى اقليّت و ناكامى اكثريّت مبتنى است - نظامى نيابى ( به شرحى كه گذشت ) و اسلامى نيست ؛ چه قرآن و حديث با آن به مخالفت برخاسته و آن را طرد كردهاند ، و با تأكيد گفتهاند كه مال بايد وسيلهء سامانيابى مردمان و برپايى زندگى آنان باشد ؛ و انفاق ( يعنى به گردش انداختن مال در ميان مردم ) را امرى طبيعى دانستهاند ، چه انفاقكننده جز از دارايى و امكاناتى كه به « نيابت » در نزد اوست چيزى نمىدهد . اين است كه تعليمات اسلامى به مردم مىگويد : « از آنچه مالك آن نيستيد ، بلكه نگاهبان و وكيل مالك حقيقى آنيد ، انفاق كنيد ؛ شما در آن حق تصرّف داريد ، ليكن تصرّف به مصرف كردن عادلانه و بدون اسراف محدود مىشود ، و به انفاق كردن هماره . . . * ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * ( 1 ) در راه خدا انفاق كنيد و خود را به دست خود به هلاكت نيندازيد » . پس نگاه داشتن فزونى مال كارى است كه دين آن را نمىپذيرد ، و قانون حق و عدالت آن را تصويب نمىكند ، چون بر خلاف جنبهء « نيابت الهى » در تصرّف در اموال است ، و تجاوز از جنبهء امانتى الهى آن است ، و سبب هلاك شدن افراد و متلاشى شدن
الحياة ( فارسي ) — صفحة 114
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص١١٤