سفيه را به دست او ندهيم - چون سفيه ميان قوام و جز آن فرقى نمىگذارد و آنچه را كه مايهء قوام و بقاى زندگى او است ضايع مىكند - به همان گونه هم واجب است كه ربا گرفته نشود ، چه اين هر دو امر ، مال را از گردشگاه قوامى آن خارج مىكنند .
مسألهء سوم : موضع ياد شده ( موضع الهى قوامى ) ، حركت تكاثرى مال را در اجتماع نيز منع مىكند ؛ و علَّت آن همان است كه در دو مورد ديگر ذكر شد ، چه مال در سطح تكاثرى از موضع قوامى خود خارج مىشود ، زيرا كه تكاثر ضدّ قوام است ؛ و امام صادق « ع » مىفرمايد : « مكاثره ( تكاثر ) ، ضدّ قوام است » . « 1 » مسألهء چهارم : موضع قوامى ، موضع انسانى و همگانى مال است ، به اين دليلها :
( 1 ) - موضع مذكور براى مال هنگامى وجود پيدا مىكند كه مالها و ثروتها به همه برسد و به گردش افتد ، و از انحصار توانگران در آيد ، چنان كه قرآن كريم بر اين امر تأكيد كرده است ، « 2 » چه مال در اين نگرش ( يعنى نگرش الهى قوامى ) ، چيزى است كه بوسيلهء آن زندگى فرد و اجتماع ( و حيات اسلام و مسلمانان ) قوام پيدا مىكند « 3 » ، نه چيزى كه براى تكاثر و تفاخر ذخيره مىشود * ( ( . . . وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الأَمْوالِ ) ) * « 4 » ، و نه آنكه به شكل ربا خورده شود * ( ( . . . لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ ) ) * « 5 » ، و نه آنچه چند برابر گرفته مىشود * ( ( . . . لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً ) ) * . « 6 » - موضع قوامى موافق با نيازمندى انسانى و تأمين زندگى افراد است در حدّ اقتصاد و ميانه روى ، بدون تكاثر و فقر ، و تبعيض و تفاوتى سنگين . و اين موضع و تحقّق بخشى به آن در اجتماع ، مردم را به
هامش
« 1 » « كافى » 1 / 22 .
« 2 » « سورهء حشر » ( 59 ) : 7 .
« 3 » تعريف « مال » ، از نظر اسلام ، در فصل 23 ، از اين باب ، خواهد آمد ( جلد چهارم ) .
« 4 » « سورهء حديد » ( 57 ) : 20 .
« 5 » « سورهء روم ) ( 30 ) : 39 .
« 6 » « سورهء آل عمران » : 130 .