پذيرفتن دو اصل اسلامى « مواسات » و « مساوات » وادار مىكند « 1 » ، و تفاوتهاى غير انسانى و غير اسلامى را از ميان مىبرد . و در اين صورت است كه :
يك - توليد صورتى « قوامى » پيدا مىكند ، و عادلانه و در جهت نياز همگان خواهد بود ، و از توليد كالاهاى تجمّلى مصرفى ( غير ضرورى ) كه سبب از دست رفتن حقوق ديگران است ، جلوگيرى مىشود ، مگر هنگامى كه همگان بتوانند از توليداتى از آن دست استفاده كنند و در زندگى همه سودمند باشد .
دو - بازرگانى و وارد كردن كالاها از خارج نيز صورتى « قوامى » مىيابد ، و جز كالاهاى لازم براى همگان چيزى وارد نمىشود ، و از آوردن كالاهاى تجمّلى و مصرفى كه سبب « وابستگى اقتصادى » و هدر دادن حقوق توده هاست نيز جلوگيرى مىشود .
سه - توزيع كالاها نيز به صورتى « قوامى » درمىآيد ، و تابع سنّتهاى حق و عدالت مىشود ، و به پاسخگويى به نيازهاى درست جامعه مىپردازد .
چهار - مالكيّت نيز مالكيّتى « قوامى » خواهد شد ، و انباشتن مال و تكاثر از ميان خواهد رفت .
پنج - و سرانجام مصرف كردن نيز صورتى « قوامى » پيدا خواهد كرد ، و همهء موجبات گمراهى آفرين و زيانبارى كه در مصرفهاى اسرافى و تجمّلى هست - خواه به زيان خود مصرفكننده تمام شود يا به زيان ديگران - از بين خواهد رفت .
در نتيجهء وضعيّت ياد شده ، توليد و همچنين واردات و توزيع و مالكيّت و مصرف ، همه صورت طبيعى پيدا مىكنند ، يعنى صورتى كه اسلام آن را قبول دارد ، چه هماهنگ با موضع « قوامى » و « الهى » مال خواهند بود ؛ خلاصه آنكه ، موضع ياد شده - علاوه بر آنچه ذكر شد - هر افراط يا تفريط اقتصادى و هر اسراف يا تبذير يا تنگگيرى بر عائله را ، در مراحل مختلف استفاده از مواهب طبيعى ( موادّ كانى و دريايى و
هامش
« 1 » براى اطَّلاع از احاديث مهمّى كه در بارهء « مواسات » و « مساوات » رسيده است ، فصل 46 و 47 از اين باب ( جلد پنجم ) .