اجتماع و پيشرفت آن را بازيچهء خود قرار دهد . آرى ، ديگر نه بتى به نام « مال » در اختيار بتپرستان مالى خواهد بود ، و نه مانعى چونان فقر و نيازمندى بر سر راه خواستاران تكامل و تعالى ؛ كه مال ، مال خداست ، و خلق عيال خدايند ، و مال خدا به مصرف عيال خدا رسيده است .
3 - اموال ، امانت و عاريه
: تعاليم اسلامى در اين خصوص ، ديدگاههاى دين اسلام را در بارهء مسائل مالى و سياست اقتصادى براى اجتماع ترسيم مىكند ، و زمينه هايى را كه اسلام براى برنامه ريزيهاى استوار و عادلانه در بارهء مال و كيفيّت تصرّف در آن ، و رسم خطوط كلى « مكتب اقتصادى اسلام » پديد آورده است نشان مىدهد . در اين آموزشها تأكيد بر آن است كه مال در دست مالداران چيزى عاريه است « 1 » ، تا همچون وسيله اى شايسته براى از بين بردن فقر و مسكنت به مصرف برسد ، و نفع عامّهء مردم تضمين شود . و نتيجهء اين تعاليم ( اگر عملى گردد ) ، برانداختن قطعى هر گونه محور شدن مال است ، و آن را هدف اصلى فعّاليّتهاى زندگى شمردن ، يا وسيله اى براى بهره كشى از مردم قرار دادن .
خدا آدمى را آفريده و او را جانشين خود در زمين قرار داده است * ( ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) * « 2 » مىخواهم جانشينى در زمين قرار دهم ) . و اين خلافت ( نيابت ) ، رسالتى الهى و بزرگ است كه آدمى را بر آن مىدارد تا در زمين همچون نايب خدا عمل كند ، و در بهره گيرى
هامش
« 1 » در بارهء هر دو گونهء « غنا » ( اترافى و كفافى ) ، در فصل 8 ، از باب 11 ( همين جلد ) و فصل 41 ، از باب 11 ( جلد پنجم ) بحث كردهايم ، و در آنجاها شرح دادهايم كه اسلام ثروت تكاثرى و مال كثير بسيار را نمىپذيرد و تأييد نمىكند ، و اين گونه اموال و ثروتها را اموالى نمىداند كه از راههاى حلال و مشروع به دست آمده باشد ؛ چنان كه قرآن كريم اين پديده را به سختى كوبيده است . بنا بر اين آن غنى و توانگرى كه اسلام او را مىپذيرد و تكليفهايى براى او تعيين مىكند ، اين سرمايه داران اصطلاحى يا مالكان تكاثرگراى پرپول نيستند ، بلكه توانگرى است كه در مورد آنچه دارد « امين » است ، و در مالكيّت و مصرف ميانه رو است ، نيكوكار است ، خير رسان است ، و در يك جمله ، در شمار كسانى است كه احاديث آنان را بعنوان « وكيل خرج محتاجان أمناء على المحاويج » معرّفى كردهاند - ( « اصول كافى » 2 / 265 ) . در بالا نيز در اين باره اشاره اى خواهد آمد .
« 2 » « سورهء بقره » : 30 .