( تكاثر ) و امر سوّم ( اسراف ) مىشود .
امّا امر دوّم ، بدان جهت كه زياده روى در كسب مال و اندوختن آن ، و خواستن و داشتن مقدار فراوانى از آن ، آشكارترين مصداق تجاوز از حدود ضرورى و مقرّرات دين در بارهء مال است ، و يكى از مظاهر طغيان و سركشى است ، خواه در داشتن باشد ( كه تكاثر است ) و خواه در خرج كردن ( كه اتراف است و اسراف ) . و اين حالت ، صرف نظر از اينكه موجب طغيان اقتصادى و اجتماعى - و نيز سياسى - مىشود ، موجب طغيان نفسانى و تكبّر روانى ، و به دنبال آن پيدا شدن فساد در حالت روحى فرد توانگر مصرفگرا و تباهى خلق و خوى او نيز خواهد شد ، و او را - چنان كه پس از اين خواهيم ديد - به پرتگاههاى سقوط و هلاكت خواهد كشاند . و اين چگونگى نيز - در نتيجه - زيان فراوانى به اجتماع مىرساند ، و سبب خارج شدن از چارچوبى مىشود كه تعاليم دينى آن را تعيين كرده است . نيز لازم است كه تكاثر مالى را از مصداقهاى اسراف به شمار آوريم ، زيرا كه تكاثر تجاوز از حد ( و اسراف ) است در مالدارى . و اسراف - چنان كه به وضوح مىدانيم - در همهء اشكال آن غير مجاز است .
امّا امر سوّم ، از آن روى كه مصرفگرايى و اسراف و تبذير با حدود الهى براى مال سازگار نيست ، بنا بر اين ، افراد مصرفگرا و مسرف و ولخرج ، در زمينهء اقتصاد و معيشت ، پيرو مقرّرات اسلامى نيستند .
و امّا امر چهارم ، به اين دليل كه بخشيدن مال و انفاق كردن آن ، ( عملا ) به معنى دورى جستن از تعدّى و طغيان در امور مالى است « 1 » ، و توزيع اموال ، و ترك مسابقه براى به دست آوردن هر چه بيشتر آن ، پيروى از روش اسلامى است كه تعليمات دين در اين باره تأكيد مىكند .
پس بنا بر آنچه گذشت ، هدف نهايى از مال و به دست آوردن آن ، در منطق اسلامى ، منحصر به دو امر خواهد بود :
هامش
« 1 » افزون بر آن ، اقدام كردن به تكليف و اداى مسئوليّت است در برابر نيازهاى گوناگون مردم و جامعه .