وكون السورة جزء حتى حال النسيان والسهو مثلا كالأركان غاية الأمر قد اغمض الشارع عن السورة وأمثالها في حال النسيان والسهو دون الأركان وعلى هذا المعنى يمكن التمسك باطلاقه حتى في السهو والجهل بالحكم والنسيان عنه ومطلق الشبهة حكمية كان أو موضوعية كما لا يخفى فتأمل واما على القول بامكان الاختصاص يمكن رفع الجزئية واقعا في حال النسيان كما هو الظاهر واختصاصها بحال الذكر ويدل على كون هذا المعنى دون العفو وتقبل الناقص تفضلا عن الاخبار المتفرقة مثل صحيحة ابن مسلم عمن نسي القراءة في الصلاة قال تمت صلواته ولا شئ عليه وفي الموثقة إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلواتك وفي خبر آخر أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت نعم قال تمت صلواتك إذ الظاهر من هذه الأخبار كون الصلاة الخالية عن القراءة تام الاجزاء ولا يكون هذا لا برفع الجزئية واقعا وتخصيصها بحال الذكر ولكن في التقريرات اختار عدم صحة التمسك بالحديث لرفع الجزئية في حال النسيان وحاصله يشترط في جواز التمسك بحديث الرفع أمور الأول ان يكون المرفوع شاغلا لصفحة الوجود ويكون له نحو تقرر في الوعاء المناسب حتى يمتاز عن الرفع والثاني كون المرفوع مما تناله يد الجعل رفعا ووضعا اما بنفسه أو باثره كالموضوعات الثالث ان يكون في رفعه منة وتوسعة على المكلفين إلى أن قال رفع صفة النسيان لا معنى له وليس النسيان موضوعا للاحكام والآثار حتى يكون رفعه بلحاظ
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 86
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٨٦