مدركه اصلة الحقيقة تعبدا وكان صدور ذات اللفظ الموضوع طريقا عند العقلاء إلى إرادة المتكلم فلا مجال للاشكال في الاخذ بالظاهر في الشك في قرينة الموجود لكن الظاهر صيرورة اللفظ مجملا مع ما يصلح للقرينة في الكلام إذ الطريق إلى إرادة المتكلم هو اللفظ الخالي عن القرينة ولا يجرى اصالة عدم القرينة مع الشك في قرينة الموجود بل يمكن ان يقال ولو بناء على حجية اصالة الحقيقة تعبدا من العقلاء يصير اللفظ مع ما يصلح للقرينة مجملا لعدم بنائهم على الحقيقة مع الشك المذكور
[ في حجية قول اللغوي : ]
قوله قده مع أن المتيقن منه هو الرجوع اليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة فيه انه لا شك في كون بناء العقلاء على الرجوع إلى الخبرة في كل امر ولو كان كافرا فضلا عن الفاسق ولا يعتبر عند العقلاء العدالة والعدد قطعا بل لا يعتبر إفادة الوثوق أيضا في الرجوع إلى أرباب الصناعات الماهرين في صنعتهم فلا مجال لانكار حجية قول اللغويين الا من جهة منع كونهم خبرة ومطلعا على الأوضاع اللغوية بل خبير بموارد الاستعمال واما التمسك بدليل الانسداد فهو غير وجيه بالنسبة إلى ما هو محل النزاع من كون الظن الحاصل من قول اللغوي من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها مع قطع النظر عن الانسداد قوله قده ولا يخفى ان هذه المسئلة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في أول الكتاب ان الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسئلة في طريق الاستنباط الخ أقول ما يمكن القول بوقوعه في طريق الاستناط هو نفس المسائل الأصولية لا نتيجتها مثلا في مسئلة مقدمة الواجب صرح هو قده بأنه بضميمة كون شيء