تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وقبضه ربما يشكل القول بها لاستلزامها اختلال نظام العالم الشمسي وتناثر الكواكب المرتبط بعضها ببعض على نظام مخصوص ، وآخر القول أن المعجزات وخوارق العادات قد تكون لها أسباب طبيعية فضلًا عن القوى الروحية ولكن لم يصل العلم بعد إليها ، وقد يصل فيما بعد وقد لا يصل والله أعلم بحقائق مخلوقاته وعجائب مصنوعاته . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول شيخنا آية الله في العالمين دام وجوده : هل لغير الفقيه التعويل على البنية الشرعية الشاهدة عنده بوكالة شخص أو وصايته أو حوالته أو ولايته على صغير أو وقف وغير ذلك من حقوق الناس وأموالهم وهل تبرء ذمة من أدّى ما عليه إلى من شهدت البينة أن وكيل الدائن أو وصيه مع عدم المعارض أو وصيّ معه ، وهل يجبر الممتنع عن العمل بها أو لا يجوز التعويل عليها في شيء من ذلك حتى تقام البينة عند حاكم الشرع ويصرح بالحكم الجازم أفتونا بالنص الصريح لا بالإشارة والتلويح مع البناء على التفصيل ولكم عند الله تعالى الأجر الجزيل . الجواب : المستفاد من مجموع أدلة البينة وهو ظاهر المشهور أيضاً أنها حجة شرعية مطلقاً فكل من شهد عنده شاهدان على موضوع ذي أثر شرعي لزمه ترتيب الأثر من دون حاجة إلى حكم حاكم أو سبق خصومة أو حصول علم منها أو ظن في حقوق الخالق أو المخلوق مع المعارض أو بدونه نعم يستثنى من ذلك موردان ( الأول ) الحكم على طبق البينة فإنه لا يجوز إلّا لحاكم الشرع وهو المجتهد الجامع للشرائط ( الثاني ) مورد تعارض البينتين أو أكثر كما لو قامت بينة على طهارة شيء وأخرى على نجاسته في وقت واحد فإنه لا يجوز العمل بإحدى البينتين إلّا بعد إعمال الترجيحات ومع التساوي من جميع الجهات فالتساقط والرجوع إلى الأصل وكل هذا لا يستطيعه العامي فلا بدّ من الرجوع إلى من يقلده أما فيما عدا هذين الموردين فيجب العمل على طبقها ويجبر الممتنع عن العمل بها والله العالم .