تحقيقى درباره سبب و زمان ثبوت حق نفقه زن
مطلب عمدهاى كه اصل مسأله است و بسيارى از فروع نيز نوعاً از همين مسأله منشعب شده و به تنقيح آن وابسته است ، اين است كه آيا حق نفقه زن به وسيله عقد و از همان آغاز زمان انعقاد عقد به وجود مىآيد يا خير ؟ بدين منظور بايد آيات و روايات مربوطه را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم .
در ضمن اين مبحث دو آيه ذكر شده كه يكى آيه 34 سوره نساء است كه به مناسبت كلام مرحوم صاحب جواهر مقدارى به آن پرداختيم ، و معلوم گرديد كه درباره موضوع مورد بحث چيزى از آن به دست نمىآيد .
آيه دوم : لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتيه الله لايكلف الله نفساً الّا ما ءاتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً « 1 » .
گرچه از اين آيه استظهار مىشود كه نفقه ولو كم باشد بايد پرداخته شود ، ليكن آيا اين آيه در مقام اصل تشريع هست تا اصل وجوب نفقه را اثبات و تشريع كند يا آنكه فارغ از اصل وجوب ، در صدد بيان آن است كه اگر در سعه نباشد ، هر مقدار كه براى او مقدور است بپردازد تا بعداً براى وى گشايشى فراهم گردد ؟
ظاهراً اصل پرداخت نفقه به زوجه مفروغ عنه است و قسمت اول آيه نيز مقدمهاى براى بيان قسمت دوم است كه مىگويد : هر مقدار كه پروردگار به او داده ، همان را بپردازد . لذا اطلاقگيرى از آن براى تعيين زمان وجوب مشكل بوده و دلالتش در اين باره جاى تأمل است .
امّا روايات :
1 - صحيحه اسحاق بن عمار : قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها الذى اذا فعله كان محسناً ؟ قال : يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفرلها و قال ابوعبدالله عليه السلام :
كانت امرأة عند ابى عليه السلام تؤذيه فيغفر لها « 2 » .
هامش
( 1 ) - سوره طلاق ، آيه 7
( 2 ) - كافى ، ج 5 ، ص 510 ، ح 1