حقوق مقرر خويش همسر خود را امر يا نهى مىنمايد ، چنانچه تمكين كند نفقهاش واجب خواهد بود . همچنان كه عدم تمكين نيز باعث سقوط حق نفقه او مىگردد .
بر همين اساس در مواردى كه زن به واسطه عذر شرعى و امثال آن قادر به تمكين كامل نيست و مانند حائض يا محرم يا قرناء نمىتواند به خواسته شوهر جامه عمل بپوشاند ، امتناع وى به منزله مخالفت با حقوق مقرّر شوهر و نشوز نيست و چنانچه نسبت به ساير تمتعات مجاز امتناع نورزيده و تمكين نمايد مستحق نفقه خواهد بود .
ايشان در عين حال مىفرمايد : مسائل تنقيح نشده و چندان روشن نيست .
پاسخ استاد مدظله به استدلال صاحب جواهر
براى ما هيچ يك از دو فرمايش ايشان روشن نيست . زيرا اولًا استظهار اين معنا از روايات كه حقوق مرد پس از عروسى حاصل مىشود صحيح نيست و ما دليلى براى اثبات آن نداريم . بلكه ظاهراً اجماعى است كه حقوق مرد به مجرد انعقاد عقد حاصل مىشود و چنانچه مانعى در كار نباشد ، در صورت مطالبه مرد بر زن لازم است كه تسليم وى گردد .
بر فرض كه بپذيريم حقوق مرد پس از عروسى حاصل مىشود ، ملازمهاى بين تأخير حقوق مرد و تأخير حقوق زن وجود ندارد . به چه دليل قائل شويم حق النفقه زن نيز با عقد حاصل نشده و پس از انقضاى فاصله زمانى بين عقد و زفاف به وجود مىآيد ؟ ممكن است حدوث حق زن از آغاز انعقاد عقد باشد ليكن بقاى آن در صورت مطالبه شوهر مشروط به تمكين و عدم نشوز باشد .
ثانياً استفاده ايشان از آيه شريفه و استظهار نوعى معاوضه از آن ناتمام است .
زيرا مصداق انفاق و مراد از « بما انفقوا » در آيه شريفه ، خصوصاً كه با صيغه ماضى بيان شده ، بر خلاف نظر كسانى كه آن را نفقات دانستهاند ، به احتمال قوى مهر است كه به مجرد عقد حاصل مىشود . خداوند متعال با ميزان و ملاك قوت عقل ،