مرحوم شهيد ثانى در پايان مىفرمايد : « و على كل حال فالاظهر بين الاصحاب هو القول الثانى كما اشار اليه المصنف » « 1 » .
از ظاهر ابتدايى اين عبارت به نظر مىرسد كه خود ايشان بر خلاف نظر اصحاب ، قول اول يعنى ثبوت وجوب نفقه به وسيله عقد را قوىتر مىدانند .
كلام صاحب جواهر با توضيح استاد مدظله
مرحوم صاحب جواهر در عين حال كه به يك معنا شرطيت تمكين را معتبر شمرده است ، همه مطالب مسالك را در ردّ ادله كسانى كه تمكين را شرط كردهاند آورده و تقريباً با شهيد ثانى موافقت نموده است .
ايشان مىفرمايد : از رواياتى كه در زمينه حق مرد بر زن وارد شده و مثلًا خروج بدون اذن شوهر از منزل را جايز ندانسته و برآورده ساختن خواسته شوهر را مبنى بر مباشرت واجب شمرده است ، استفاده مىشود كه زنى كه در اين محدوده از اين حقوق تخلف نمايد مستحق نفقه نخواهد بود . همچنين از كلام خدا : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم » « 2 » . مىتوان استفاده كرد كه مرد در برابر نفقهاى كه مىپردازد از زن متمتع مىشود و گويا اين نوعى معاوضه است ، به طورى كه اگر زن امتناع ورزد نفقهاش قطع خواهد شد « 3 » .
از مجموع كلام ايشان چنين به نظر مىرسد كه ايشان نشوز و عدم نشوز و ثبوت نفقه و عدم ثبوت نفقه را در همان مواردى مىداند كه شارع مقدس حقوقى براى مرد تثبيت كرده است . بنابراين بانويى كه هنوز عروسى نكرده و به خانه شوهر نرفته و قهراً خروج از منزل يا درخواست مباشرت هم در مورد او موضوعيت ندارد و در واقع حقوقى عليه او تثبيت نشده است ، چنين بانويى مستحق نفقه نخواهد بود . ولى در مواردى كه اين حقوق موضوعيت پيدا مىكند و مثلًا شوهر در زمينه
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 442 - 440
( 2 ) - سوره نساء ، آيه 34
( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 306