الدالة على وجوب نفقة الازواج ، و الاصل عدم التخصيص » .
زيرا اولًا علاوه بر آنكه ما قائل به وجود دو عوض در برابر يك معوض نشدهايم و عوض را تنها مهر مىدانيم و مانعى ندارد غير از مهر امور ديگرى نيز بر عهده احدالمتعاقدين قرار گيرد ، نظر شما ادعائى است كه دليل بر خلاف آن داريم .
و اين به جهت آن است كه الزامات و وظايفى كه شارع مقدس - علاوه بر آنچه كه در معاوضه اخذ شده - براى يك طرف يا طرفين مقرر مىكند ، هيچ منافاتى با واحد بودن عوض در برابر معوض واحد ندارد . همچنان كه نفقه دابه و مملوك را علاوه بر ثمن با نفس شراء بر مشترى واجب شمرده و اين امر اجماعى است .
وجوب نفقه بر ذمه مشترى در عين حال كه جزء امور معاوضى نيست حكمى است شرعى كه بر معامله دابّه و مملوك بار مىشود و مجهول بودن نفقه نيز هيچ خللى به معامله وارد نمىكند .
ثانياً بر فرض كه عدم پرداخت نفقه قبل از دخول را توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بپذيريم ، اين امر دليل بر عدم وجوب نيست ، زيرا وجوب نفقه پيش از وقاع ، وجوب تكليفى نيست ، بلكه وجوب وضعى و به نحو سلف است و لذا آن حضرت طى آن مدت اقدام به پرداخت آن نكردهاند .
ناگفته نماند كه مرحوم آقاى خويى هم قائل شدهاند كه رسم متعارف بر اين است كه معمولًا زوجه حق نفقه پيش از زمان زفاف خود را اسقاط مىكند . يعنى مالكيت نفقه با عقد آمده ، ليكن سيره عقلاء و روش متعارف زنان بر اسقاط حق نفقه پيش از زمان عروسى است .
در مورد اصالة البرائه نيز مرحوم شهيد مىفرمايد : با وجود عمومات و اطلاقات ادله ، نوبت به اصل نمىرسد . زيرا اصل در فرضى جارى است كه ادله اجتهادى وجود نداشته باشد . مرحوم فخرالمحققين نيز در ايضاح تمسك به اصل را مردود شمرده است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7991
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٩١