ثانياً : قطع نظر از اطلاقات ادله هم مىدانيم كه اگر به واسطه بيمارى يا مثلًا در اثر رتق ، مباشرت با زن ممكن نباشد - با اينكه اظهر افراد تمكين ، وقاع در قبل است و وقاع و تمكين از چنين زنى كه نشوزى ندارد متصور نيست - مع ذلك نفقهاش واجب است و از اين معلوم مىشود كه تمكين شرط نيست بلكه وجوب نفقه به وسيله عقد محقق مىگردد ، و نشوز تنها مسقط آن است .
« وقيل لاتجب بالعقد مجرداً بل بالتمكين . لان المهر يجب به و العقد لايوجب عوضين مختلفين . و لان النفقة مجهولة الجملة و العقد لايوجب مالًا مجهولًا » .
در برابر كسانى كه وجوب نفقه را به عقد مستند مىدانستند ، برخى آن را ناتمام دانسته و وجوهى براى شرطيت تمكين ذكر كردهاند و گفتهاند : لازمه وجوب نفقه به وسيله عقد دو اشكال قواعدى است : يكى آنكه براى يك معوض ( / بضع ) دو عوض ( / مهر و نفقه ) قرار مىگيرد و اين ممكن نيست و يك معوض نمىتواند دو عوض داشته باشد . بنابراين آنچه كه در برابر بضع قرار مىگيرد و با عقد لازم مىشود همان مهر است و نفقه ربطى به عقد نداشته و با تمكين لازم مىگردد .
ديگر آنكه چون نفقه افراد به تناسب نيازهاى فردى ، زمانها ، مكانها و عوامل مختلف ديگر متفاوت است ، لازمه وجوب نفقه به وسيله عقد آن است كه براى معوض ، امر مجهولى عوض قرار گيرد و اين نيز صحيح نيست .
« و لما روى ان النبى صلى الله عليه و آله تزوج و دخل بعد سنتين و لم ينفق الّا بعد دخوله . ولقوله صلى الله عليه و آله :
اتقوالله فى النساء فانهن عوار عندكم اتخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف » .
عمل رسول مكرم اسلام صلى الله عليه و آله و كلام آن بزرگوار نيز بر خلاف اين بوده و شاهد بر آن است كه وجوب نفقه به تمكين است نه به عقد . زيرا اولًا طبق نقل روايت ، حضرتش پس از دو سال با زوجه خود مباشرت نموده و نفقه او را صرفاً پس از دخول پرداختهاند . ثانياً خود آن حضرت پيش از بيان وجوب نفقه زنان فرمودهاند :
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7989
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٨٩