او بايد پس از عروسى و حصول تمكين ، مخارج سال گذشته را بپردازد و ذمه خود را فارغ سازد .
« ولاريب فى انّ للنفقة تعلقاً بالعقد و التمكين جميعاً فانها لاتجب قبل العقد ولو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة » .
يعنى عقد و تمكين ، وضعاً و تكليفاً در وجوب نفقه نقش داشته و مؤثرند لذا همچنان كه پيش از عقد واجب نيست ، بعد از عقد نيز با نشوز و عدم تمكين ساقط مىشود و زن نمىتواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد . زيرا تمكين در استمرار وجوب نفقه دخيل است . و حكم اين دو مورد واضح و بى اشكال است .
« و اختلف فى انها بم تجب ؟ فقيل بالعقد كالمهر لابالتمكين ، لدلالة الادلة السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد » .
در عين حال كه عقد و تمكين هر دو در وجوب نفقه نقش دارند ، اختلاف شده كه آيا نفقه به وسيله كدام يك از آن دو واجب مىشود . برخى گفتهاند : وجوب وضعى نفقات به وسيله تمكين نيست بلكه مانند مهر به وسيله عقد بر ذمه زوج مىآيد . زيرا اولًا : اطلاقات ادله بدون تقييد است و دلالت دارد بر اينكه با اجراى عقد ، عنوان زوجه بر زن صدق مىكند و در فاصله عقد و زفاف - ولو از جانب شوهر تقاضايى نشده تا تمكين يا نشوز محقق گردد - نفقه زن واجب است ، گرچه وجوب تكليفى و تسليم آن متأخر باشد .
« غاية انّ النشوز لما ثبت انه مانع من وجوب الانفاق كان الشرط عدم ظهور المانع . فمالم يوجد المانع يستمر الوجوب المعلق على الزوجية الحاصلة بالعقد . فالعقد مثبت و النشوز مسقط . ولانها تجب للمريضة و الرتقاء » .
اصل حدوث وجوب نفقه با عقد حاصل مىشود ، ليكن چنانچه نشوز را مانع بدانيم ، عدم ظهور مانع ، شرط استمرار وجوب خواهد بود . لذا تا هنگامى كه نشوز حاصل نشده اين وجوب استمرار خواهد داشت .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7988
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٨٨