دانسته است ، همچنان كه نفقه صغيره را بر زوج كبير - با اينكه تمكينى نكرده - به نفس عقد واجب مىداند . گرچه برخى از آقايان كلام ايشان را متهافت دانسته و اشكال كرده و گفتهاند : ايشان در يك جا به اعتبار تمكين قائل شده و در جاى ديگر نشوز را مانع شمرده و اين دو مطلب با يكديگر سازگارى نداشته بلكه با مبناى خود ابن ادريس نيز ناسازگار است . ليكن به نظر ما اشكال آنان وارد نيست . زيرا ايشان كه ميزان را مانعيت نشوز مىداند ، به اعتبار تمكين تقديرى نيز - كه در كلام مرحوم محقق در شرايع و مرحوم علامه در قواعد هم آمده است - معتقد است .
چون ترديدى نيست كه زن بايد درخواست شوهر را اجابت كرده ، در برابر خواسته او تسليم گردد و الّا وجوب نفقه وى ساقط خواهد شد و اين همان تمكين تعليقى يا تقديرى است كه مساوق با عدم النشوز بوده و غير از تمكين بالفعل است كه مورد اصلى بحث ما است . به همين جهت بنابر نظر ايشان بانويى كه در فاصله عقد و زفاف با درخواستى از جانب شوهر خود مواجه نگشته و قهراً تمكين بالفعل از وى تحقق نيافته است ، نظر به اينكه از تمكين تقديرى برخوردار است و در صورت درخواست شوهر تسليم وى مىشده ، نفقه او همچنان بر شوهر واجب خواهد بود .
در مسأله زن صغيرهاى كه از شوهر كبير خود تمكين نمىكند نيز - كه البته جايز هم نيست و نبايد تمكين كند - ايشان ( مرحوم ابن ادريس ) مىفرمايد : چون نفقه با عقد واجب شده و نشوز مانع آن است لذا وجوب نفقه همچنان لازم و باقى خواهد بود .
البته بسيارى از سابقين مثل مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سيد مرتضى اين مسأله را عنوان نكردهاند ليكن در مقنعه مفيد تعبيرى وجود دارد كه با كلام و نظر مرحوم ابن ادريس سازگار است .
در مقنعه مىفرمايد : پس از آنكه زن مهريه را گرفت وظيفه دارد در برابر مطالبه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7986
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٨٦