شوهر تمكين كرده و امتناع نورزد و چنانچه امتناع كند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط مىشود .
نظير تعبير شيخ مفيد مبنى بر سقوط حق نفقه از ناشزه در كلمات قدماى ديگر نيز هست . در متأخرين نيز برخى مانند مرحوم سبزوارى در كفايه قول مانع بودن نشوز را با تعبير لعله الاقرب تأييد كردهاند . مرحوم صاحب حدائق نيز بر اين نظر تأكيد دارد .
توضيحى درباره كلام شهيد ثانى در مسالك
اين مبحث در ايضاح و شرح لمعه تا حدودى و در مسالك مفصلتر مورد بررسى قرار گرفته است . مرحوم صاحب رياض و مرحوم صاحب جواهر نيز با تفصيل بيشترى به آن پرداختهاند . نظر به اينكه برخى از عبائر مسالك نيازمند توضيح است آن را مىخوانيم . ايشان مىفرمايد :
« اعلم انّ الشىء قد يثبت فى الذمه و يتأخّر وجوب تسليمه كالدين المؤجّل » .
يعنى وضع و تكليف لزوماً هميشه با هم نيستند ، لذا ممكن است چيزى وضعاً ثابت شود در حالى كه متعلق تكليف ، متأخر از آن باشد .
« ولاخلاف فى انّ وقت التسليم فى النفقة صبيحة كل يوم و فى الكسوة اول الصيف و الشتاء ، و ذلك بعد حصول التمكين . و الخلاف فى وقت ثبوتها فى الذمه » .
ايشان دعواى لاخلاف مىكند كه وجوب تسليم مربوط به بعد از حصول تمكين است . از اين كلام مىتوان استفاده كرد كه اگر بين عقد و زفاف فاصله شود و مثلًا تا هنگام عروسى يك سال به طول انجامد ، گرچه ناشزه بر زن صدق نمىكند ليكن بنابر هر مبنايى قطعاً وجوب تسليم نفقه بر مرد ثابت نيست و كسانى هم كه نشوز را مانع دانسته و گفتهاند وجوب با عقد ثابت مىشود ، در واقع قائل به ثبوت وجوب وضعى هستند و پيش از حصول تمكين ، پرداخت نفقه را لازم نمىدانند ، بلكه معتقدند كه مخارج طول سال سلفاً به صورت دين بر ذمه زوج واجب بوده و